10 أشهر حبسا نافذا في حق مفتش شرطة متهم في قضية "حمزة مون بيبي"

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، خلال جلستها التي التأمت الاثنين، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق رجل أمن، برتبة مفتش شرطة، كان يعمل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، برئاسة القاضي عثمان النفاوي، قضت، بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم في حق الشرطي، وبعدم قبول المطالب المدنية، المحددة في مبلغ 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم)، التي تقدمت بها مصممة الأزياء "سلطانة"، كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها بسبب حملة التشهير التي تعرضت لها من طرف الحسابات المثيرة للجدل.
وخلال الجلسة الاستئنافية الأخيرة من هذه المحاكمة، مثل الشرطي أمام هيئة المحكمة في حالة سراح، بعد مرور أكثر من شهرين على مغادرته المركب السجني لوداية، اثر انتهاء مدة العقوبة الحبسية بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر ضده.
وتوبع المتهم طبقا لملتمسات وكيل الملك وفصول المتابعة في حالة اعتقال، على خلفية الاشتباه في علاقته بحسابات "حمزة مون بيبي"، التي قامت بحملات عنيفة ضد العديد من المشاهير، بجنح تتعلق ب"الارتشاء، إفشاء السر المهني، والمشاركة في توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم".
وأسفرت التحقيقات والتحريات الأولية التي باشرها المكتب الوطني لمحاربة الجريمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عن قرائن كافية على علاقة الشرطي المتهم بمصممة الأزياء "ع- ع"، التي كانت تقيم في دبي بالإمارات العربية المتحدة، ويشتبه في كونها العقل المدبر لحسابات التشهير والابتزاز الوهمية المشهورة باسم "حمزة مون بيبي"، قبل أن تتسلمها السلطات المغربية، ويحكم عليها ابتدائيا بسنة ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم (مليون سنتيم)، في الملف نفسه الذي أدينت فيه المغنية دنيا باطما وشقيقتها ابتسام ومسيرة شركة، بعقوبات حبسية نافذة بلغ مجموع مددها 30 شهرا نافذا.