أرباب ومستخدمو الحمامات يحشدون الدعم من أجل فك الحصار عن القطاع واستئناف نشاطهم

المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية تسائل رئيس الحكومة والفريق الاستقلالي يطرح معاناتهم

يواصل أرباب ومستخدمو قطاع الحمامات والرشاشات العمومية حشد الدعم لصالح مطالبهم الداعية إلى فك الحصار عن القطاع، والسماح لهم بفتح حماماتهم واستئناف نشاطهم.
فبعد طرح المعاناة التي يعيشونها جراء استمرار إغلاق حماماتهم بسبب حالة الطوارئ الصحية من قبل رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء المنصرم، على الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وجهت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، نهاية الأسبوع المنصرم، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، حول اتخاذ قرار إغلاق الحمامات.
وذكر النائب رشيد حموني، الذي تقدم بالسؤال، أن فئة اجتماعية واسعة تكسب قوتها اليومي من الأنشطة المرتبطة بالحمامات أضحت تعاني من ضيق الحاجة، بسبب الإغلاق الذي ما تزال تخضع له العديد منها، نتيجة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية المختصة، جراء جائحة كوفيد 19.
وأكد رشيد حموني أن هذه الفئة لم تستفد من أية إجراءات وتدابير لدعمها ماليا، على غرار ما تم العمل به مع فئات اجتماعية تشتغل في قطاعات أخرى.
وأضاف أن أرباب الحمامات المغلقة يعانون من تعميق أزمتهم الاجتماعية والمادية، خصوصا وأن هناك عمالات وأقاليم تعرف تحسنا كبيرا فيما يخص مؤشرات انتشار الوباء.
وسائل النائب رشيد حموني رئيس الحكومة عن أسباب اتخاذ قرار إغلاق الحمامات، علما أنه لم تسجل أية بؤرة وبائية بها، وكذا التدابير التي ستتخذها الحكومة لدعم الفئة التي تشتغل في هذا القطاع.
بدوره طرح رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، سؤالا شفهيا على الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، حول المعاناة التي يعيشها أرباب ومستخدمو قطاع الحمامات والرشاشات العمومية، جراء استمرار إغلاق حماماتهم بسبب حالة الطوارئ الصحية.
وأبدى الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية تفهمه للوضعية، معلقا بالقول إن الرسالة وصلت.
وكانت نقابة أرباب الحمامات والرشاشات العمومية بمدينة الدارالبيضاء، عقدت يوم الثلاثاء المنصرم، لقاء مع رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، تم خلال الوقوف على المعاناة التي يعيشها أرباب ومستخدمو هذا القطاع.
وحسب بلاغ للنقابة، جرى التأكيد خلال اللقاء على أن الحمامات لا تعتبر بؤرة من بؤر انتشار وباء كورونا، وأنه لم تسجل أية حالة من خلال الحمامات المسموح لها بالعمل بمجموعة من المدن المغربية.
وذكرت النقابة أن رئيس الفريق تفهم الوضعية، ووعد بالترافع من أجل إيجاد حلول لهذا المشكل لدى الجهات المسؤولة والوصية.
وأشارت إلى أن رئيس الفريق وجه سؤالا شفهيا خلال اليوم ذاته إلى الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والذي أبدى تفهمه من خلال تعقيبه على سؤال رئيس الفريق.
ونوهت النقابة بالقرار الذي اتخذته السلطات العاملية بمدينة فاس من أجل العمل على فتح الحمامات بداية الشهر الجاري، حسب ما بلغ إلى علمها، مهيبة بسلطات مدينة الدارالبيضاء، وبباقي المدن من أجل اتخاذ القرار نفسه، إنقاذا لأرباب الحمامات والعاملين بها.