الفلاحون يطالبون حماية القطيع الوطني بالإعفاء من الضرائب على الأعلاف المستوردة

أفاد أحمد بوكريزية، رئيس تنسيقية منتجي الحليب واللحوم الحمراء والمنتجات الفلاحية أن الفلاحين يطالبون بتدخل وزير الفلاحة والصيد البحري لحماية نشاطهم الفلاحي المتعلق بإنتاج الحليب، إلى جانب حماية القطيع الوطني عبر الإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية على استيراد المواد العلفية.
وقال بوكرزية، في اتصال ل"الصحراء المغربية"، إن التنسيقية تطلب من الوزارة الوصية على القطاع التدخل لحماية فلاحين يواجهون الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف بالتخلي عن تربية الأبقار وبيعها بأثمنة منخفضة في الأسواق المحلية.
ويرى بوكريزية، أن الإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية على المواد العلفية المستوردة سيساهم في انخفاض أسعارها بالأسواق المحلية، وبالتالي إمكانية اعتمادها في تربية المواشي، مشيرا إلى أن الدرة والفول و"الفويلية"، والدرة القادمة من الخارج مشهود لها بالجودة العالية وبالتالي بالمردودية على القطاع .
وأكد المتحدث نفسه، أن مطالبة الفلاحين بتدخل الوزارة يأتي على ضوء غياب تمثيليتهم في الهيئة "المعترف بها من طرف الوزارة نفسها"، وبالتالي تخبط الفلاحين المنتجين للحوم الحمراء والحليب في العديد من المشاكل تحول دون انخراطهم في التنمية الاقتصادية الوطنية.
وبالمناسبة أثار المتحدث، ما يواجه تعاونيات الحليب من مشاكل بعد العزوف عن اقتناء منتوجهم من طرف بعض الشركات المصنعة، إذ قال إنها تدعي تحقيق اكتفاء الذاتي في الوقت الذي تلجأ إلى اقتناء الحليب المجفف من الخارج بسبب الانخفاض في الرسوم والضرائب الجمركية على هذا المنتوج الأمر الذي "يؤثر على نشاط الفلاحين العاملين في المجال كما ينعكس على سلبا على المنتوج الوطني".
وفي هذا الاتجاه، أوردت التنسيقية في بلاغ حول الموضوع أن هناك "ارتفاع مهول في أثمان الأعلاف المركبة"، وأن هناك انخفاض في رسوم استيراد الحليب المجفف.
كما قالت إن هذه الرسوم كانت، في السابق، تتجاوز 30 بالماسة المائة، وبالتالي يصعب استيرادها، فتلجأ شركات تصنيع الحليب إلى اقتناء المنتوج الوطني كاملا فتصنعه وتجففه لتصل تكلفته إلى 37 درهم للكيلو فيباع للمخابز ولمصانع الحلويات.
وتابعت التنسيقية توضيحها، في هذا الجانب مشيرة إلى أنها توصلت بأخبار تفيد أن هناك انخفاض في هذه الرسوم المفروضة على استيراد الحليب إلى 6 بالمائة، إذ تصل تكلفته إلى 22 درهم للكيلو فقط، فيتم استيراد كميات كبيرة من طرف أرباب المخابز والمصانع، وبالتالي ويصعب على شركات تصنيع الحليب بيع منتوجها المجفف 37 درهم، الأمر الذي يجعلها تتخلى عن جمع الحليب من الفلاح الصغير.
وبناء على الوضع الذي قدمته، طالبت التنسيقية برفع رسوم استيراد الحليب المجفف إلى 40 في المائة من أجل حماية المنتوج المحلي، وإنعاش الاقتصاد الوطني، إلى جانب إعفاء استيراد المواد العلفية من الضرائب والرسوم الجمركية لضمان حماية القطيع الوطني ومساعدة الفلاح على استكمال مهامه إتباعا لبرنامج الجيل الأخضر الذي يهدف إلى خلق طبقة وسطى وتوفير فرص الشغل.