أصدر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي قرارات تقضي بإعفاء رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالمهدية "ع.أ" من مهامه، وذلك في أعقاب نتائج مهمة التفتيش المرفقي الذي باشرته لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة للأمن الوطني. كما شملت قرارات الإعفاء من المهام التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني في هذا الصدد، أيضا، كلا من العميد المركزي الذي يشغل مهمة نائب رئيس منطقة أمن المهدية، ورئيس فرقة الشرطة القضائية بالنيابة، ورئيس الملحقة الإدارية، والذين تم وضعهم جميعا رهن إشارة ولاية أمن القنيطرة. وحسب ما أوردته المديرية العام للأمن الوطني، فإن هذا الزلزال من الإعفاءات في أمن المهدية جاء بعد توصل المدير العام بنتائج مهمة التفتيش المرفقي الذي باشرته لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة للأمن الوطني. وكانت هذه اللجنة المركزية للتفتيش، حسب مديرية الأمن، قد باشرت عملية مراقبة لمختلف مصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية بمدينة المهدية، في سياق مهام التفتيش الداخلي والتخليق المرفقي التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني على الصعيد الوطني، وهي اللجنة التي رصدت بعض الإخلالات الوظيفية في تدبير الموارد البشرية، وفي استغلال واستخدام المعدات اللوجيستية الموضوعة رهن إشارة هذه المصالح، فضلا عن تسجيل مستويات غير مرضية في مردودية بعض البنيات الشرطية التابعة لمنطقة أمن المهدية. وفي أعقاب لجنة التفتيش هذه، أوفد المدير العام للأمن الوطني لجنة مختلطة تتألف من ممثلين عن جميع المديريات المركزية، والتي أنيط بها تقييم كل الاخلالات المرصودة، واقتراح الحلول القمينة بتطوير مخططات العمل الأمني بمنطقة المهدية، وذلك على النحو الذي يسمح بالتدبير الأمثل للمرفق العام الشرطي، وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة لعموم المواطنات والمواطنين. وبهذه القرارات التأديبية الحازمة، تعطي المديرية العامة للأمن الوطني إشارات قوية عن رغبتها الأكيدة في توطيد الإصلاح المرفقي، وعصرنة البنيات الشرطية في مجموع التراب الوطني، وذلك بما يضمن صون أمن المواطنين والمحافظة على سلامة ممتلكاتهم، توضح المديرية.
