أفادت وزارة العدل بأن مصادقة المجلس الحكومي، أمس الخميس على مشروع المرسوم المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة والقاضي بإنشاء محكمة ابتدائية بمدينة بوجدور، يأتي بناء على إحصائيات النشاط القضائي ومواكبة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة. وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن هذه الإحصائيات المسجلة بمركز القاضي المقيم ببوجدور خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تثبت الارتفاع المتزايد للقضايا المسجلة والمحكومة بهذه الوحدة القضائية. كما تأتي المصادقة على مشروع المرسوم، حسب المصدر ذاته، اعتبارا للأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها مدينة بوجدور، وتوفرها على مؤهلات اقتصادية واعدة، واعتبارا لتطورها العمراني والديموغرافي الكبير المتزايد. لذلك، يتابع البلاغ، تبين أن الحاجة أصبحت ماسة لترقية هذا المركز القضائي إلى محكمة ابتدائية، لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها هذه المنطقة من ربوع الوطن، والاستجابة لحاجيات العدالة في الإقليم، وتسهيل الولوج إلى العدالة بالنسبة للمواطنين المغاربة والمستثمرين، وذلك من خلال توفير الخدمات القضائية المطلوبة دون تكبد عناء التنقل إلى المحكمة الابتدائية بالعيون التي تبعد عن مدينة بوجدور بحوالي 200 كلم. وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بإعداد مشروع هذا المرسوم الذي ينص على إحداث محكمة ابتدائية بتراب عمالة إقليم بوجدور، ويحدد اختصاصها المكاني ليشمل 4 جماعات، تشمل بوجدور ولمسيد وكلتة زمور وجريفية، مع التأكيد على تبعيتها للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون. كما يربط شروعها في تقديم خدماتها للمتقاضين والمواطنين بمجرد تعيين المجلس الأعلى للسلطة القضائية للمسؤولين القضائيين بها. وفي تقديمه لمشروع المرسوم، يضيف المصدر ذاته، أبرز وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أنه يأتي في سياق جهود الوزارة لعقلنة الخريطة القضائية للمملكة وإرسائها على معايير موضوعية قائمة بصفة خاصة على مبدأ تقريب القضاء من المتقاضين وتسهيل ولوجهم إلى المحاكم. وخلص البلاغ إلى أنه بدخول هذا المرسوم حيز التنفيذ سيرتفع عدد المحاكم الابتدائية بالمملكة من 83 إلى 84 محكمة.
