أعطيت، يوم الأربعاء بالرباط، الانطلاقة الرسمية للبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية "إدارتي"، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت تشدد على ضرورة الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وإرساء علاقة جديدة بين الإدارة والمرتفق قوامها الشفافية والثقة. ونصت المادة 26 من القانون رقم 55.19 على إحداث البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات التي سيتم تحديد كيفيات تدبيرها بنص تنظيمي، على أن تنشر في هذه البوابة وجوبا مصنفات القرارات الإدارية المصادق عليها أو التي تم التحقق من مطابقتها لأحكام القانون 19-55 ، ونشر وجوبا وفق المادة 28 من نفس قانون المؤشرات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تعدها الإدارات سنويا والتي سيتم تحديد لائحتها وكيفيات إعدادها بنص تنظيمي. وحسب وثيقة حصلت عليها "الصحراء المغربية"، يتم العمل حاليا على بلورة ووضع تصور شامل لهذه البوابة كمنصة رقمية مشتركة وموحدة، حيث يتوقع أن تضم مجموعة من الفضاءات، فضاء إخباري يسمح للمرتفقين بالحصول على المعلومات الخاصة بالمساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، و فضاء تفاعلي لفائدة المرتفق، وآخر خاص بالتبادل البيني الرقمي للمستندات والوثائق الضرورية لمعالجة طلبات القرارات الإدارية بين الإدارات دون مطالبة المرتفق بالإدلاء بها عند تقديمه لملف مطلبه، فضلا عن فضاء خاص بالإدارات. وتكشف الوثيقة أنه سيتم العمل على تطوير هذه البوابة من خلال اعتماد مقاربة تدريجية، عن طريق إنجاز وإطلاق الفضاءات ذات الأولوية، بما يسمح باحترام الآجال المحددة في القانون 55.19. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تم إنجاز بوابة "إدارتي" في إطار شراكة بين وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ( قطاع إصلاح الإدارة) ، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووكالة التنمية الرقمية، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. وتعتبر بوابة "إدارتي" واجهة معلوماتية موحدة ومتكاملة ومتعددة الفضاءات، في خدمة المرتفق تضع رهن إشارته كل المعلومات اللازمة حول المساطر والإجراءات الإدارية. وأبرز البلاغ نفسه أن الفضاء الإخباري للبوابة، يشكل المرجع الوطني الرسمي للمرتفق من أجل الاطلاع على المساطر والإجراءات الإدارية التي يتعين عليه القيام بها لدى الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية وكل شخص معنوي خاضع للقانون العام، مذكرا أنه لا يمكن للإدارة مطالبة المرتفق إلا بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل والتي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية "إدارتي". وأوضح البلاغ أن القرارات الإدارية المنشورة حاليا بالبوابة تم إعدادها وجردها وتصنيفها وتوثيقها من طرف الإدارات المعنية طبقا لمقتضيات القانون 55.19، الذي جاء بجملة من قواعد التبسيط أهمها، عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب ومن الوثائق والمستندات المكونة له، وعدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب أو بالإدلاء بوثائق متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية أو بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، ثم إمكانية تعويض بعض الوثائق بتصريح بالشرف، وإلزامية تقديم وصل من طرف الإدارة عند إيداع طلب المرتفق. ويعد إطلاق هذه البوابة خطوة أولى في مسار تبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية وفقا لمقتضيات القانون55.19 ، على أن يتم إطلاق نسخ لاحقة للبوابة تتضمن وظائف جديدة ومتطورة تهدف إلى تبسيط إضافي لمسار المرتفق، وتعزيز أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة له.
