وزير الصحة يستعرض بمجلس النواب مخطط ومكونات تأهيل وإصلاح المنظومة الصحية

استعرض وزير الصحة، خالد آيت طالب، أمس الاثنين بالرباط، مخطط تأهيل وإصلاح المنظومة الصحية لمواكبة الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
وأبرز آيت طالب، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "استعدادات الوزارة لتعميم التغطية الصحية الشاملة" بمجلس النواب، أن الوزارة انكبت على إعداد برنامج إصلاحي للمنظومة الصحية خصوصا أن واقع التغطية الصحية الأساسية سيغطي مستقبلا 22 مليون مستفيد إضافي، الشيء الذي سيرفع من الضغط على النظام الصحي الوطني في شقيه العام والخاص.
وتستند أهم مكونات هذا الإصلاح، وفق الوزير، على 4 مرتكزات تتمثل في تثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي عبر تدعيم البعد الجهوي، واعتماد حكامة جديدة بالمنظومة الصحية، فضلا عن تطوير النظام المعلوماتي.
وبخصوص تثمين الموارد البشرية، فستتم بحسب آيت طالب، من خلال مراجعة القانون رقم 131.31 المتعلق بمزاولة مهنة الطب لرفع المعيقات والقيود التي يفرضها على مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب، حيث سيمكّن ذلك من فتح الباب أمامهم لمزاولة المهنة وبنفس الشروط التي يضمنها القانون لنظرائهم المغاربة، وإحداث وظيفة عمومية صحية عبر مراجعة القانون-الإطار رقم 34.09 المتعلّق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات لملاءمة تدبير الرأسمال البشري للقطاع الصحي مع خصوصيات المِهن الصحية، وتحسين جاذبية القطاع الصحي العمومي وتحفيز العنصر البشري، وإصلاح التّكوين في المجال الصحي.
وفي ما يتعلق بتأهيل العرض الصحي عبر تدعيم البعد الجهوي، فسيتم، وفق الوزير، عبر إحداث الخريطة الصحية الجهوية، وأجرأة البرنامج الطبي الجهوي، وتأهيل المؤسسات الصحية واعتماد مقاربة جديدة لصيانة البنايات والمعدات الطبية، وإقرار إلزامية احترام مسلك العلاجات، وفتح رأسمال المصحات أمام المستثمرين الأجانب.
أما المرتكز الثالث، يتابع آيت طالب، فيهم اعتماد حكامة جديدة بالمنظومة الصحية تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، من خلال إحداث هيئات جديدة للتدبير والحكامة بالقطاع الصحي، فيما يخص المرتكز الرابع تطوير النظام المعلوماتي عبر إحداث نظام معلوماتي مندمج لاستغلال جميع المعطيات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصّحّية بما فيها القطاع الخاص؛ وتدبير الملف الطبي المشترك للمريض، وتحسين نظام الفوترة بالمؤسّسات الاستشفائية.
من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن تجسيد إصلاح المنظومة الصحية سيحتم الإسراع بإصدار جميع النّصوص التّشريعية والمراسيم التّطبيقية المتعلّقة بها وتعديل النّصوص القائمة.
وذكر، في هذا السياق، بالمجهودات الكبيرة التي بذلت حتى الآن، في ظل الظروف الاستثنائية لانتشار وباء كورونا، بعد إمداد المنظومة الصحية بالوسائل وتعزيز إمكانات اشتغالها قصد إعدادها لكل الاحتمالات والرّفع من قدراتها.
وسجل الوزير أن هذا الأمر مكن من تحقيق عدة نتائج إيجابية منها على الخصوص الاستجابة السريعة لمختلف متطلبات الوقاية ومكافحة الجائحة، عبر تعزيز المستشفيات بالأسرة والسوائل الطبية والمعدات الجديدة خاصة أجهزة التنفس الاختراقي، واقتناء عدة تجهيزات تجاوزت ما تم اقتناؤه على مدى العشرية الأخيرة.
وتتمثل هذه النتائج أيضا، يتابع آيت الطالب، في تسريع وتيرة إتمام عدد من المؤسسات الاستشفائية الجديدة لضمان جاهزيتها ودخولها الخدمة سنة 2021، مما سيمكن من رفع الطّاقة السّريرية ب 2.475 سرير إضافي، و إعداد برنامج طموح خلال سنة 2021 لتأهيل قرابة 1.500 من وحدات الصحة الأساسية باعتبارها البوابة الرّئيسية للولوج للخدمات الصحية؛ والتفكير في طرق مبتكرة لتدارك النقائص والإكراهات عبر البحث عن صيغ مُثلى لتحقيق اِلْتِقائية السّياسات العمومية في بعض البرامج والمشاريع وذلك من خلال إطلاق خطط للعمل الوطني متعدد القطاعات.
كما تشمل، بحسبه، الانكباب (بمعية باقي الشركاء وخاصة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي) على تسريع ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة من خلال بلورة برامج مهيكلة تستند إلى مراجعة القانون رقم 65.00 المتعلق بمنظومة التغطية الصحية الأساسية ليستوعب كل المتغيرات التي تفرضها المرحلة، وتقييم سلّة العلاجات المعتمدة حاليا وغيرها، بغية تقليص المصاريف المتبقية على عاتق المؤمن.