أعلن صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط عن تفعيل المطابقة لمقتضيات القانون رقم 19 .55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية للمؤسستين اللتين يسيرهما: الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (CNRA)، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR). وذكر بلاغ للصندوق، أن هذه العملية، التي تندرج في إطار التحسن المستمر لعلاقته مع المواطن، تهدف إلى تطبيق المبادئ التي أرساها القانون داخل صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، سيما تلك المتعلقة بالثقة بين الإدارة والمرتفقين . كما تروم هذه العملية إعمال مبادئ الشفافية وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتخفيض من المصاريف والتكاليف المترتبة عن الخدمات الإدارية سواء بالنسبة للمرتفق وللإدارة. وحسب البلاغ، فإن هذه العملية تراعي التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق والمستندات والمعلومات المطلوبة للحصول عليه، والحرص على التحسن المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين واحترام الآجال. لهذا الغرض، فإن العديد من الوثائق والإجراءات لم تعد مطلوبة، حيث إن زبناء ومستفيدي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، لم يعودوا ملزمين بالإدلاء بأزيد من نسخة واحدة من الوثائق التي يتكون منها ملف موضوع طلبهم. كما لم يعودوا ملزمين، بالإشهاد على، مطابقة التوقيع، وعلى مطابقة النسخ للأصل، وكذا الإدلاء بشهادة الحياة الفردية أو الجماعية، وشهادة عدم الزواج بالنسبة للأرامل، وشهادة التكفل العائلي، وشهادة الخطأ المادي أو الجوهري . وتجدر الإشارة إلى أن صندوق الإيداع والتدبير، يجسد مهمته كطرف "ثقة"، كما يتولى، من خلال صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، عملية التدبير الإداري والتقني والمالي لمؤسستي: الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وبالتالي لحوالي 151 مليار درهم من الاحتياطيات تتعلق بأزيد من 20 نظاما للتقاعد وصناديق الإحتياط . وتتسم هذه الأنظمة بتنوعها الكبير من حيث الفئات الاجتماعية والهيكلة وطبيعة الخدمات . وبهدف الاضطلاع بمهمتها، يستند صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، الفاعل الشامل والمندمج، إلى حكامة وأداء تنظيمي عصري، ومنظومة معلوماتية مرنة وقابلة للتوسع، وموارد بشرية ذات كفاءة لخدمة أزيد من مليون مواطن. وقد حصل صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، على شهادة المطابقة للمعيار الدولي إيزو 9001 نسخة 2015، وشهادة المعيار الدولي الخاص بالتزامات التأمين ISAE من الصنف الثاني، وشهادات الامتياز للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي بالنسبة لثلاث توجيهات في مجال تكنولوجيا المعلومات والتواصل، والحكامة الجيدة وجودة الخدمات.
