التوقيع على 73 اتفاقية استثمارية بقيمة 2,8 مليار درهم في إطار "بنك المشاريع"

جرى يوم الثلاثاء بالدارالبيضاء التوقيع على 73 اتفاقية استثمارية بقيمة 2.8 ملايير درهم، وذلك في إطار بنك المشاريع لوزارة الصناعية والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
وأكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن أزمة كوفيد 19 كانت فرصة للبحث عن آليات محلية لتقليص فاتورة قيمة الواردات المغربية من الخارج التي تقدر ب 183 مليار درهم.
وأضاف العلمي في تصريح ل "الصحراء المغربية" أن وزارته حددت في بداية هذا الرهان تقليص هذا المبلغ ب 34 مليار درهم من خلال تعويض المنتوجات المستوردة بأخرى تصنع بالمغرب بدل اللجوء إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب تطوير الصادرات المغربية ب 17 مليار درهم دعما للميزان التجاري بما مجموعه 51 مليار درهم.
واستطرد الوزير موضحا في التصريح ذاته، أن الإقبال على بنك المشاريع الذي جرى إطلاقه عبر الإنترنت بتاريخ 25 شتنبر المنصرم، وهو أحد أركان استراتيجية الإنعاش الصناعي لمرحلة ما بعد كوفيد 19، مكن من الوصول إلى نتائج فاقت التوقعات، مشيرا إلى أن المشاريع الاستثمارية حققت 35.5 مليار درهم من خلال إنتاجية محلية بجودة عالية، كما أن الصادرات سترتفع إلى 50 مليار درهم عوضا عن 17 مليار درهم، وهو ما أدى إلى بلوغ نتيجة ناهزت 85.5 مليار درهم التي انعكست إيجابيا على الميزان التجاري.