أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حفيظ العلمي، اليوم الاثنين، أن المغرب يطمح لتعويض ما يقرب من 83 مليار درهم من الواردات بمنتجات مصنعة محليا. وقال العلمي، خلال ندوة عن بعد نظمت بمبادرة من مجموعة (التجاري وفا بنك)، إنه "في إطار المرحلة الأولى من بنك المشاريع الذي تم إطلاقه ضمن استراتيجية الإنعاش الصناعي الوطني، نطمح إلى خفض قيمة المنتجات المستوردة من 183 مليار درهم سنويا إلى 100 مليار درهم، حتى نتمكن من إنتاج 83 مليار درهم بالمغرب". وأوضح العلمي خلال هذه الندوة الرقمية المنظمة تحت عنوان (بنك المشاريع : رافعة للتسريع من وتيرة الاستثمار الصناعي وتنشيط الحركة الاقتصادية)، أنه "من بين 183 مليار درهم التي نستوردها سنويا، فإنه يمكن استبدال على الفور، ما قيمته 34 مليار درهم محددة سابقا، وبمجرد الوصول إلى استبدال 34 مليار درهم كاملة، فإننا نعتزم المرور إلى ما قيمته 83 مليار درهم من الإنتاج المحلي". وأكد العلمي، أن هذا الهدف، الذي كان "جد مستبعد" قبل إطلاق بنك المشاريع، يعد هدفا "طموحا للغاية"، لكن بالنظر للنتائج المحققة إلى غاية الساعة، فإن هذا الهدف يبقى "معقولا وقابلا للتحقيق"، مذكرا في هذا الصدد بأنه خلال أول بنك للمشاريع، تم إنشاء 100 مشروع، في أفق بلوغ 500 مشروع لتغطية 34 مليون درهم المحددة". وأبرز أنه بعد إطلاق بنك المشاريع عبر الأنترنت بتاريخ 25 شتنبر المنصرم، الذي يشكل أحد أركان استراتيجية الإنعاش الصناعي لمرحلة ما بعد كوفيد 19، تم إحداث خلية مكلفة بمواكبة أصحاب المشاريع تحت مسمى (war room)، التي توصلت ب 524 مشروعا، احتفظت وواكبت منها ما مجموعه 238 مشروعا، وتغطي هذه المشاريع 71 في المائة من ال100 مشروع، مع إمكانية تعويض للواردات بقيمة 15,1 مليار درهم من 34 مليار درهم المحددة. وفي هذا السياق، أشاد الوزير بالنتائج المحققة قائلا إن "هذا يعني أنه فقط مع أول 100 مشروع تجاوزنا الأهداف الأساسية التي تتأرجح بين 4 إلى 5 مليارات درهم مخطط لها لأول 100 مشروع، لتصل إلى 15,1 مليار درهم"، مبرزا أن هذه النتائج تظهر أنه في سياق الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد -19 كانت تعبئة القطاع الصناعي المغربي "مثالية". وأبرز العلمي، أن "المصنعين المغاربة تحلوا بالتجاوب، والحماس والفعالية من أجل تعزيز المكانة الصناعية للمغرب، وإدخال المغرب لأسواق جديدة، مع تعزيز الأفضلية الوطنية". من جهته، سلط رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة التجاري وفا بنك، محمد الكتاني، الضوء على دور مبادرة بنك المشاريع الأول في الانتعاش الاقتصادي وتعزيز مختلف القطاعات، مع توفير الدعم والمواكبة اللازمتين للمقاولين. وأبرز الكتاني، "أنها مبادرة تساهم في تعزيز الثقة في المستقبل القريب من أجل إعطاء زخم لدوران عجلة الاقتصاد"، مشيرا إلى أن هذه المنصة تساهم في تقليل شكوك المستثمرين وتنويع الاستثمارات، وتقليل المخاطر. وأكد الكتاني أن القطاع المصرفي معبأ من أجل إنشاء وتطوير جميع المشاريع التي تم إطلاقها، لتكريس ثقة الشركاء وتعزيز الاستثمار المنتج، باعتباره السبيل الوحيد لخلق فرص العمل، مبرزا أنه منذ إطلاق بنك المشاريع، تم القيام بعمليات الاستهداف والتوعية والدعم والإرشاد على المستويين الجهوي والوطني. من جهته، اعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أن بنك المشاريع يعد "استجابة براغماتية وملموسة للأفضلية الوطنية"، مبرزا أن الاتحاد تعبأ من جانبه، منذ الأيام الأولى، بهدف تشجيع المقاولين على الانخراط بشكل أكبر في هذه الدينامية الجديدة. وأبرز في هذا الخصوص أنه تم استشعار حماس حقيقي لدى مختلف الجهات الفاعلة من مختلف القطاعات، مشددا على ضرورة دمج الشباب في هذه المبادرة الطموحة من خلال فتح آفاق وفرص جديدة لهم، لا سيما من خلال "فتح الأسواق العامة والخاصة أمام حاملي المشاريع، وتشجيع المشاريع ذات الإمكانات التصديرية والدعم الاستباقي المرتبط بتحسين جودة المنتجات ذات المتطلبات العالية. وأشار لعلج إلى أن "تحديد المشاريع، والحصول على الأراضي والتمويل، والإطار القانوني، كلها عناصر ممكنة من خلال هذه الاستراتيجية الجديدة التي تجعل الاستثمار الصناعي جذابا للغاية"، مبرزا الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها المقاولون المغاربة، بالإضافة إلى قدرتهم على التأقلم والاستجابة السريعة. وقد شكلت هذه الندوة الرقمية فرصة لتسليط الضوء على فرص الاستثمار الصناعي ومناقشتها في إطار الإجراءات الرامية إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي التي اقترحتها الدولة، وكذلك الحلول التمويلية، في إطار إطلاق بنك يضم 100 مشروع استثماري. وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع المبادرة المقاولاتية الصناعية للاستجابة لحاجيات السوق المحلي في إطار مخطط إنعاش القطاع الصناعي 2021 – 2023. كما ترمي على وجه الخصوص إلى تسريع استبدال الواردات، مع تأثير إجمالي على الميزان التجاري يبلغ 51 مليار درهم، وتتوخى أيضا إطلاق بنك يضم 500 مشروعا بحلول الربع الرابع من عام 2021، لتأكيد المكانة الصناعية للمغرب وفتح الباب أمام تسويق المنتجات المغربية في أسواق جديدة.
