نظمت رئاسة النيابة العامة، لقاء تواصليا مع المصالح التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، خصص للتبادل بشأن العمل المشترك والتنسيق بين النيابة العامة والشرطة القضائية والرفع من مستوى التعاون بينهما. وشكل هذا اللقاء، المنظم أمس الجمعة بالرباط، والذي يعد سابقة متميزة في عمل النيابات العامة التي اعتادت عقد لقاءاتها مع المسؤولين عن الشرطة القضائية على المستوى المحلي أو الجهوي، فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول العمل المشترك والتنسيق بين الطرفين على مستوى تدبير الأبحاث والإجراءات الجنائية والرفع من مستوى تنظيم وتأطير التعاون في أفق التأسيس لتجويد الأداء وتقديم خدمة أفضل للعدالة وللمواطن عموما ومرتفقي العدالة على وجه الخصوص. وفي كلمة بالمناسبة، أبرز الوكيل العام لملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن هذا اللقاء، يشكل فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول العمل المشترك والتنسيق بين النيابة العامة والشرطة القضائية، ومناسبة هامة من أجل تشخيص الوضع القائم لشرعية الأبحاث القضائية بغية تثمين مكامن القوة ومعالجة مكامن النقص. كما يمثل اللقاء، يتابع الداكي، مناسبة لرصد الصعوبات والإكراهات التي تواجه سلطات إنفاذ القانون في الممارسة العملية، ومحاولة إيجاد حلول واقعية لها، تستمد أساسها من الإطار القانوني المنظم للأبحاث الجنائية، وإضفاء لمسة وبعد حقوقي على هذه الأبحاث، بما يكفل تحقيق التوازن المنشود بين مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن المجتمع من جهة، وصيانة الحقوق والحريات وكفالة كرامة المواطنين من جهة ثانية. واعتبر الداكي أنه إذا كانت النيابة العامة هي الجهة القضائية التي خول لها القانون صلاحية الإشراف على الأبحاث الجنائية وتسييرها، وتوجيه التعليمات لضباط الشرطة القضائية بخصوصها، والاستعانة بهم للتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة، وإيقاف مرتكبيها، فإن مصالح الشرطة القضائية بمختلف رتبها ودرجاتها هي عين النيابة العامة التي ترى بها وأذنها التي تسمع بها، والتي تحيطها علما بكل تفاصيل الجرائم المرتكبة ومقترفيها ومشاركيهم أو المساهمين معهم في ارتكابها، وتنجز الأبحاث اللازمة بشأنها. وقال في السياق ذاته إن العلاقة التي تجمع النيابة العامة بالشرطة القضائية مبنية على الإلتزام بالمقتضيات القانونية التي تؤطر مجالهما المشترك وهو إنجاز الأبحاث الجنائية وإحالتها على العدالة، وهي مهمة يتم القيام بها بتنسيق كامل وسلاسة، وثقة متبادلة، واحترام تام للضوابط القانونية. وأشار في المقابل إلى أن الممارسة تكشف بين الفينة والأخرى بعض الثغرات القانونية أو الصعوبات العملية، وهو الأمر الذي يقتضي تشخيص الوضع القائم بخصوص تدبير الأبحاث والإجراءات ورصد مكامن القوة والضعف فيها، ودراسة سبل رفع جودة تدبير الأبحاث القضائية، ومواكبة التزامات المغرب الدولية وتوجهاته الاستراتيجية عبر تكريس وتقوية دعائم الحقوق والحريات في الأبحاث القضائية.
