AHDATH.INFO خلال اللقاء التواصلي للتعاون والتنسيق حول المهام المشتركة بين النيابة العامة ومصالح الدرك الملكي التي تباشر عمل الشرطة القضائية عبر حسن الداكي رئيس النيابة العامة عن امتنانه للمسؤولين الدركيين الذين استجابوا لهذه الدعوة في سبيل وضع استراتيجية مشتركة للعمل. وأكد الداكي أن هذا اللقاء يسعى للتأسيس لتواصل مستمر بين مكونات النيابة العامة والشرطة القضائية وتحسين مستوى الولوج للعدالة وتجويد الخدمات المقدمة لمرتفقي العدالةوكذا بحث سبل وآليات تجويد الأبحاث القضائية وتكريس الحقوق المنصوص عليها قانونا خلال هذه الأبحاث، بالإضافة إلى دراسة مختلف الخيارات للمساهمة في تخليق الحياة العامة لا سيما ما يتعلق بالعدالة ووضع تصورات وآليات لذلك. وفي كلمته الترحيبية قال الداكي: "إذا كانت النيابة العامة هي الجهة القضائية التي خولها القانون صلاحية الإشراف على الأبحاث الجنائية وتسييرها والاستعانة بضباط الشرطة القضائية للتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة، وايقاف مرتكبيها، فإنهم أي ضباط الشرطة القضائية بمختلف رتبهم ودرجاتهم يشكلون أذرع وأعين النيابة العامة في إحاطتها بكل تفاصيل الجرائم المرتكبة ومقترفيها ومشاركيهم أو المساهمين معهم في ارتكابها، وهم الساهرون أيضا على تحرير المحاضر والإجراءات التي ترتبط بذلك". وأوضح رئيس النيابة العامة أن هذا اللقاء فرصة متميزة من أجل تشخيص الوضع القائم لمهام النيابة العامة والشرطة القضائية لشرعية الأبحاث القضائية بغية تثمين مكامن القوة ومعالجة مكامن النقص، وهو مناسبة أيضا لرصد الصعوبات والإكراهات التي تواجه سلطات إنفاذ القانون في الممارسة العملية، ومحاولة إيجاد حلول واقعية لها، تستمد أساسها من الإطار القانوني المنظم للأبحاث الجنائية، وإضفاء لمسة وبعد حقوقي على هذه الأبحاث، بما يكفل تحقيق التوازن المنشود بين مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن المجتمع من جهة، وصيانة الحقوق والحريات وكفالة كرامة المواطنين من جهة ثانية. وأكد أيضا أن العلاقة التي تجمع النيابة العامة بالشرطة القضائية عموما، هي علاقة مبنية على احترام المقتضيات القانونية التي تؤطر مجالهما المشترك وهو إنجاز الأبحاث الجنائية وإحالتها على العدالة، وهي مهمة يتم القيام بها بتنسيق كامل وسلاسة، وثقة متبادلة، واحترام تام للضوابط القانونية، إلا أن الممارسة تكشف باستمرار عن بعض الثغرات القانونية، أو الصعوبات العملية وهو الأمر الذي يقتضي تشخيص الوضع القائم بخصوص تدبير الأبحاث والإجراءات ورصد مكامن القوة والضعف فيها، كما يقتضي دراسة سبل رفع جودة تدبير هذه الأبحاث، ومواكبة التزامات المغرب الدولية وتوجهاته الاستراتيجية عبر تكريس وتقوية دعائم الحقوق والحريات في الأبحاث القضائية، ودراسة سبل تكريس القيم والمبادئ الأخلاقية في تدبير المهام المشتركة بين النيابات العامة والشرطة القضائية، فضلا عن تحسين ولوج المرتفقين للعدالة وتطوير آليات التواصل معهم. وقال الداكي: "لقد خطت بلادنا خطوات جبارة في إصلاح منظومة العدالة برعاية ملكية سامية، ولعل الأهداف المسطرة لهذا اللقاء تشكل لبنة أخرى من لبنات استكمال هذا الإصلاح، ويمكن للتوصيات والمقترحات التي سنخلص لها أن تشكل مصدر إلهام للمشرع، ما دامت تستمد مرجعيتها من المواثيق الدولية ذات الصلة بالمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، وتسعى بالأساس لتجويد تنفيذ النصوص القانونية وتطويعها بما يخدم الوطن والمواطن، ويحقق طموحه المشروع في عدالة فعالة، سريعة، نزيهة، في مستوى تطلعاته، وسنعمل على احداث لجنة للتنسيق على المستوى المركزي من أجل تتبع مخرجات هذا اللقاء وتفعيل توصياته، وإيجاد الحلول لجميع الإشكاليات المطروحة". وفي ختام كلمته تقدم رئيس النيابة العامة بالشكر للجنرال دوكور دارمي وكافة قياد الدرك الملكي والسادة الوكلاء العامين للملك على تحملهم لمشاق الطريق وعناء السفر، رغم انشغالاتهم الكثيرة ومهامهم الصعبة لحضور هذا اللقاء.
