الداكي: الشرطة القضائية هي عين النيابة العامة التي ترى بها وأذنها التي تسمع بها

بمناسبة اللقاء التواصلي والتنسيقي مع المسؤولين القضائيين والأمنيين، الذي عقد بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط، صباح اليوم، قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، إنه إذا كانت النيابة العامة هي الجهة القضائية التي خولها القانون صلاحية الإشراف على الأبحاث الجنائية وتسييرها، وتوجيه التعليمات لضباط الشرطة القضائية بخصوصها، والاستعانة بهم للتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة، وإيقاف مرتكبيها، فإن مصالح الشرطة القضائية بمختلف رتبها ودرجاتها، هي "عين النيابة العامة التي ترى بها وأذنها التي تسمع بها"، فهي التي تحيط النيابة العامة علما "بكل تفاصيل الجرائم المرتكبة ومقترفيها ومشاركيهم أو المساهمين معهم في ارتكابها، وتنجز الأبحاث اللازمة بشأنها"
واعتبر الداكي أن النيابة العامة لا يمكن أن تُفعل صلاحياتها الدستورية والقانونية بالشكل المطلوب، "دون عمل الشرطة القضائية".
وعرف اللقاء حضور كل من محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل المدير العام للأمن الوطني، ووالي الأمن محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية، ومسؤولين برئاسة النيابة العامة ومسؤولين قضائيين، ومسؤولين أمنيين.
واعتبر رئيس النيابة العامة أن عقد هذا اللقاء المركزي، بهذا المستوى، وبحجم الحضور الذي يميزه، "يشكل سابقة متميزة في عمل النيابات العامة التي اعتادت عقد لقاءاتها على المستوى المحلي أو الجهوي"، مع المسؤولين عن الشرطة القضائية، وهو "فرصة لا تعوض من أجل تبادل الأفكار والرؤى حول العمل المشترك والتنسيق بين النيابة العامة والشرطة القضائية" على مستوى تدبير الأبحاث والإجراءات الجنائية، والرفع من مستوى تنظيم وتأطير التعاون، في أفق التأسيس لتجويد الأداء وتقديم خدمة أفضل للعدالة وللمواطن عموما ومرتفقي العدالة على وجه الخصوص.
واعتبر الداكي أن من أهداف اللقاء "تشخيص الوضع القائم لشرعية الأبحاث القضائية" بغية تثمين مكامن القوة ومعالجة مكامن النقص و"رصد الصعوبات والإكراهات التي تواجه سلطات إنفاذ القانون" في الممارسة العملية، ومحاولة إيجاد حلول واقعية لها، تستمد أساسها من الإطار القانوني المنظم للأبحاث الجنائية، وإضفاء لمسة وبعد حقوقي على هذه الأبحاث، بما يكفل تحقيق التوازن المنشود بين مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن المجتمع من جهة، وصيانة الحقوق والحريات وكفالة كرامة المواطنين من جهة ثانية.
وشدد الداكي على أولوياته في حماية الحريات والحقوق، قائلا "منذ حظيت بالثقة الملكية الغالية بتعييني رئيساً للنيابة العامة، وضعت ضمن أولوياتي تنفيذ التعليمات الملكية السامية الرامية إلى حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الحق العام والذود عنه، في تلازم بين الحقوق والواجبات".
واعتبر أن العلاقة التي تجمع النيابة العامة بالشرطة القضائية، مبنية على الالتزام بالمقتضيات القانونية التي تؤطر مجالهما المشترك، وهو "إنجاز الأبحاث الجنائية وإحالتها على العدالة"، وهي مهمة "يتم القيام بها ولله الحمد بتنسيق كامل وسلاسة، وثقة متبادلة، واحترام تام للضوابط القانونية"، غير أن الممارسة "تكشف بين الفينة والأخرى بعض الثغرات القانونية، أو الصعوبات العملية"، وهو الأمر الذي يقتضي "تشخيص الوضع القائم بخصوص تدبير الأبحاث والإجراءات ورصد مكامن القوة والضعف فيها، كما يقتضي دراسة سبل رفع جودة تدبير الأبحاث القضائية"، ومواكبة التزامات المغرب الدولية وتوجهاته الاستراتيجية عبر تكريس وتقوية دعائم الحقوق والحريات في الأبحاث القضائية، ودراسة سبل تكريس القيم والمبادئ الأخلاقية في تدبير المهام المشتركة بين النيابة العامة والشرطة القضائية، فضلا عن تحسين ولوج المرتفقين للعدالة وتطوير آليات التواصل معهم.
وقال إن هذه النقاط تشكل صلب المحاور التي ستناقشها الورشات في هذا اليوم الدراسي التنسيقي.