AHDATH.INFO قال الحسن الداكي رئيس النيابة العامة: "إن مصالح الشرطة القضائية بمختلف رتبها ودرجاتها هي عين النيابة العامة التي ترى بها وأذنها التي تسمع بها، والتي تحيطها علما بكل تفاصيل الجرائم المرتكبة ومقترفيها ومشاركيهم أو المساهمين معهم في ارتكابها، وتنجز الأبحاث اللازمة بشأنها. لذلك فإن النيابة العامة لا يمكن أن تُفعل صلاحياتها الدستورية والقانونية بالشكل المطلوب دون عمل الشرطة القضائية". وأكد الداكي خلال لقاء تواصلي وتنسيقي مع المسؤولين القضائيين والأمنيين أن "العلاقة التي تجمع النيابة العامة بالشرطة القضائية، مبنية على الإلتزام بالمقتضيات القانونية التي تؤطر مجالهما المشترك وهو إنجاز الأبحاث الجنائية وإحالتها على العدالة، وهي مهمة يتم القيام بها ولله الحمد بتنسيق كامل وسلاسة، وثقة متبادلة، واحترام تام للضوابط القانونية، غير أن الممارسة تكشف بين الفينة والأخرى بعض الثغرات القانونية، أو الصعوبات العملية وهو الأمر الذي يقتضي تشخيص الوضع القائم بخصوص تدبير الأبحاث والإجراءات ورصد مكامن القوة والضعف فيها، كما يقتضي دراسة سبل رفع جودة تدبير الأبحاث القضائية، و مواكبة التزامات المغرب الدولية وتوجهاته الاستراتيجية عبر تكريس وتقوية دعائم الحقوق والحريات في الأبحاث القضائية، ودراسة سبل تكريس القيم والمبادئ الأخلاقية في تدبير المهام المشتركة بين النيابة العامة والشرطة القضائية، فضلا عن تحسين ولوج المرتفقين للعدالة وتطوير آليات التواصل معهم". ومن المنتظر أن يعرف هذا اللقاء تنظيم ورشات بحضور ممثلين عن المصالح الأمنية والوكلاء العامين للملك، بهدف تبادل التجارب ووجهات النظر ومناقشة التفاصيل التقنية، من خلال استحضار الإكراهات واستنباط الحلول، للخروج بتوصيات واقتراحات توحد الرؤى، وتصب أساسا في خدمة المواطن. وأوضح رئيس النيابة العامة أن التوصيات والمقترحات التي سيخلص لها اللقاء يمكن أن تشكل مصدر إلهام للمشرع، ما دامت تستمد مرجعيتها من المواثيق الدولية ذات الصلة بالمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، وتسعى بالأساس لتجويد تنفيذ النصوص القانونية وتطويعها بما يخدم المواطن، ويحقق طموحه المشروع في عدالة فعالة، سريعة، نزيهة، في مستوى تطلعاته. وأشار إلى أنه سيتم إحداث لجنة للتنسيق على المستوى المركزي من أجل تتبع مخرجات هذا اللقاء وتفعيل توصياته، وإيجاد الحلول لجميع الإشكاليات المطروحة. وتجدر الاشارة إلى أن هذا اللقاء حضره كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل المدير العام للأمن الوطني، ووالي الأمن محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية، ومسؤولون برئاسة النيابة العامة، ومسؤولون قضائيون، ومسؤولون أمنيون.
