في اجتماعها الثاني.. اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات توصلت بطلبات 51 جمعية ومؤسسة وطنية واحدة

عقدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات اجتماعها الثاني، أمس الأربعاء، بمقر المجلس بالرباط، برئاسة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأوضحت اللجنة الخاصة أنها توصلت بطلبات 51 جمعية ومؤسسة وطنية واحدة، وذلك إلى حدود 22 يونيو المنصرم، وهو آخر أجل استلام طلبات الاعتماد.
وأكدت اللجنة الخاصة أنها ستجتمع لاعتماد الملاحظين خلال الأيام القليلة القادمة لدراسة طلبات الاعتماد المعروضة على أنظارها، وكذا البت فيها، بما فيها طلبات المنظمات غير الحكومية الدولية التي ترغب بالقيام بملاحظة الاستحقاقات المقبلة، وذلك وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
وأبرز بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الاجتماع الثاني للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، انعقد بحضور ممثلي القطاعات الحكومية وأعضاء من الجمعيات الممثلة بالمجلس وأشخاص مؤهلة لحضور أشغال اللجنة على سبيل الاستشارة.
يذكر أن القانون رقم 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في 6 أكتوبر 2011، يمنح للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي ينص على إحداثها، صلاحيات تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.
وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي ترأسها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتسند كتابتها للأمانة العامة للمجلس، من الأعضاء التاليين: "أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، في حين "كل شخص مؤهل لحضور أشغال اللجنة على سبيل الاستشارة، بناء على المادة 7 من القانون 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات".