استنفار 4000 ملاحظ وملاحظة للسّهر على انتخابات 7 أكتوبر

كشف أمس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن عدد الهيئات الوطنية والدولية التي وصلت 37 جمعية، من بينها 31 جمعية وطنية، وكذا ملاحظي وملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك في إطار التحضير لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 7 أكتوبر 2016.

وذلك بعدما عقدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اجتماعها بمقر المجلس الوطني بالرباط، الذي ترأسه محمد الصبار، أمين عام المجلس، للحسم في طلبات الاعتماد المقدمة من طرف هيئات وطنية أو دولية.

وأفاد بيان المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذه الهيئات ستعبئ أزيد من 4000 ملاحظ(ة) من بينهم 92 ملاحظا دوليا سيقومون بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية 7 أكتوبر، بدءا من الحملة الانتخابية ومرورا بيوم الاقتراع وانتهاء بإعلان النتائج.

وأوضح البلاغ أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات تتولى، وفقا لمقتضيات القانون رقم 30-11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.

وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو من ينوب عنه، وتسند كتابتها إلى الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من الأعضاء التاليين: أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون و الاتصال؛ ممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛ ممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة؛ خمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.