آلاف الطلبات لملاحظة الانتخابات تتقاطر على "مجلس اليزمي"

أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يرأسه إدريس اليزمي، بأن عدد الهيئات المعتمدة من أجل مراقبة الانتخابات التشريعية، المزمع إجراؤها في السابع من أكتوبر المقبل، بلغ 38 هيئة حقوقية، منها 32 هيئة وطنية، و6 هيئات دولية" وفق بيان أصدره الCNDH.
وأعلن المجلس أن دراسة المجموعة الثالثة من طلبات الاعتماد المقدمة من لدن هيئات وطنية ودولية من أجل عملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية المقبلة تمت يوم الأربعاء الماضي، موضحا أنه "تم اعتماد خمس هيئات، ورفض طلب واحد، وإرجاء البت في الطلبات المتبقية."
وقال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس، ورئيس اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، في تصريح لهسبريس، إن اللجنة توصلت إلى حدود الساعة بأزيد من 5000 طلب اعتماد ملاحظة في الانتخابات المقبلة من طرف هيئات وطنية ودولية، مضيفا "عقدنا سلسلة من اللقاءات، ومن المرتقب أن نعقد لقاءات إضافية لتدارس طلبات أخرى".
وكانت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، قد عقدت قبل أيام قليلة بالرباط، اجتماعا خصص لدراسة مجموعة ثالثة من طلبات الاعتماد المقدمة من لدن هيئات وطنية ودولية لملاحظة الاستحقاقات الانتخابية"، حسب بلاغ صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفضلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات من أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس.
وتعمل اللجنة بموجب القانون رقم 30-11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الذي صدر سنة 2011، والذي ينص على إحداث لجنة خاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، تتولى، بشكل خاص، تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها، وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين، ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.