الإقتصاد الوطني يشهد تطوراً سيبلغ 7.2 في المائة خلال الفصل الثالث من 2021

أفادت المندوبية السامية للتخطيط ، أنه يتوقع أن يشهد نشاط الاقتصاد الوطني تطورا بنسبة 7,2 في المائة خلال الفصل الثالث من 2021.
وأكدت المندوبية، في موجزها الأخير للظرفية الاقتصادية برسم الفصل الثاني 2021 وتوقعات الفصل الثالث منه، أنه "من المرجح أن تشهد القيمة المضافة غير الفلاحية نموا يناهز 5,4 في المائة ، فيما ستواصل الأنشطة الفلاحية تحسنها بوتيرة تناهز 19,1 في المائة، وعلى العموم، ينتظر أن يتطور الاقتصاد الوطني بنسبة 7,2 في المائة، عوض 6,7- في المائة خلال الفصل الثالث من 2020.
وأضاف المصدر ذاته، أنه من المنتظر أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية نموا يقدر ب 5,4 في المائة ، خلال الفصل الثالث من 2021. ويرجح أن يواصل القطاع الثالثي تحسنه، مدعوما بانتعاش أنشطة التجارة والنقل والمطاعم، ليساهم بما قدره 2,9+ نقط في نمو الناتج الداخلي الخام، عوض 1,1+ نقطة بالنسبة للقطاع الثانوي.
كما يتوقع أن تواصل كل من الصناعات التحويلية وأشغال البناء والترميم وإنتاج الكهرباء تحسنها مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة. في المقابل، ينتظر أن تحقق القيمة المضافة للمعادن نموا طفيفا يقدر ب 1,6 في المائة، عوض 4,2+ في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الفارطة.
وتتوقع المندوبية السامية أيضا أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعا يقدر ب 19,1 في المائة، لتساهم بما قدره 2,1 نقط في تطور الناتج الداخلي الخام. حيث سيواصل الإنتاج النباتي تحسنه فيما ستشهد أنشطة القطاع الحيواني بعض التباطؤ مقارنة مع الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع التقلص التدريجي لآثار الحجر الصحي الذي ميز الفصل الثاني من 2020.
ومن جانبه يواصل الطلب الداخلي تحسنه، حيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض الارتفاع بالموازاة مع تطور مبيعات المواد الغذائية والسلع المصنعة.
كما ستشهد وتيرة ارتفاع نفقات النقل والمطاعم والترفيه بعض التسارع في ظل تخفيف إجراءات التنقل بين المدن. فيما سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يناهز 4,3 في المائة، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع النفقات العمومية.