الداكي: عقد 23.727 جلسة محاكمة عن بعد والافراج عن 14.281 معتقلا متم يونيو 2021

قال إن القضاة سيكونون في الصف الأمامي لمواجهة أشكال المس بنزاهة الاستحقاقات المقبلة

كشف الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أنه جرى في إطار المحاكمات عن بعد، عقد 23 ألف و727 جلسة محاكمة عن بعد وذلك إلى متم يونيو 2021.
وأضاف الداكي أنه خلال هذه الفترة من السنة، أدرجت 445 ألفا و96 قضية، حوكم خلال 70 ألفا و310 معتقلين، وأفرج منهم حتى الآن عن 14 ألفا و281 معتقلا.
تصريحات الحسن الداكي، جاءت في إطار الللقاء الخاص الذي أجرته معه قناة M24 التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، بداية الأسبوع الجاري، وذلك جوابا عن سؤال الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة لتدبير مرحلة جائحة "كوفيد 19"، حيث أكد أن من بين أهم هذه الإجراءات هي تنظيم المحاكمات عن بعد، مما يسر، حسب الداكي، عقد الآلاف من الجلسات عن إلى غاية شهر يونيو الأخير.
واعتبر المسؤول القضائي أن هذه الارقام تعكس حسن تدبير هذه المرحلة التي عرفت حصارا على جميع الأنشطة خاصة أنشطة قطاع العدالة، التي تتطلب محاكمة وتواجهية وحضورية.
وبخصوص مواكبة رئاسة النيابة العامة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، قال الداكي إن كافة قضاة النيابة العامة عبر المملكة "سوف يقفون في إطار ما يسمح به القانون وما تخوله لهم الاختصاصات المنصوص عليها في الفانون الحالي وكذا مدونة الانتخابات والقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية".
وشدد على أن هؤلاء القضاة "سيكونون في الصف الأمامي لمحاربة كل الأشكال التي تمس بنزاهة العملية الانتخابية سواء في إطار التنظيم والتأسيس والتنسيق والتعاون بين السلطة القضائية والسلطات المعنية في إطار اللجنة المركزية التي تتشكل من وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة ورؤساء الأحزاب، أو من خلال اللجان الجهوية التي تتشكل من الولاة والوكلاء العامين، أو اللجان المحلية التي تتكون من العمال ووكلاء الملك"، مؤكدا أن الكل سيعمل بيقظة وفعالية في كل مرحلة من المراحل الانتخابية المقبلة.
وعن حصيلة النيابة العامة خلال السنوات الأربع الأخيرة، فوصفها المتحدث ب "الإيجابية"، وأنها تتمثل في "إرساء البناء المؤسساتي لرئاسة النيابة العامة ضمن مؤسسات الدولة بمواصفات عصرية، واستراتيجية عمل واضحة في احترام تام للمقتضيات الدستورية والقانونية التي تؤطر عملها".
ولفت الداكي إلى أن الهدف الأساسي هو "إرساء توجهات أساسية لتنفيذ السياسة الجنائية"، حيث قال إن "رئاسة النيابة العامة ومنذ استقلالها بادرت إلى وضع أولويات سياسية جنائية همت تعزيز حماية حقوق وحريات الافراد والجماعات، والتواصل مع الرأي العام، والانفتاح على المحيط الخارجي، وتعزيز حقوق الإنسان، والتصدي للانتهاكات الجسيمة والماسة بحريات الافراد، وتخليق الحياة العامة، ومكافحة الفساد، وتعزيز الحماية القانونية لبعض الفئات الهشة خاصة الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة".
واستعرض الداكي، خلال اللقاء ذاته، أهم الأسس التي سترتكز عليها النيابة العامة مستقبلا، قائلا إن "نيابة عامة مواطنة هو الشعار الذي نرفعه لهذه المرحلة وما سنعمل على تفعيله من خلال مواكبة عمل النيابات العامة وتطوير قدراتها والحرص على التطبيق السليم للقانون بشكل يعكس إرادة المشرع وغاياته ويحقق العدالة المرجوة بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة المكلفة بالعدل "وزارة العدل" لنكون في مستوى تطلعات جلالة الملك".
ومن بين الأسس أيضا، التي ذكرها رئيس النيابة العامة هناك "الاشتغال وفق نماذج حديثة للحكامة في مجال تدبير النيابة العامة تربط تحقيق النتائج بالأهداف وفق مؤشرات محددة قابلة للقياس، وكذلك دعم وتعزيز استقلال القضاء لما لذلك من أثر فعال في الدفاع عن المصالح العليا للوطن والمواطنين، والحرص على حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وصيانة قيم المجتمع وحماية مؤسساته"، مبرزا أن الهدف من أولويات الاشتغال هذه هو "التطلع إلى عدالة نزيهة فعالة تحظى بثقة المواطنين ومصداقيتها، وكذلك في مستوى تطلعات جلالة الملك".