أمزازي يعقد اجتماعا لدراسة سيناريوهات تحيين المقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية

عقد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، صباح أول أمس الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا مع الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، ومديري المناهج والمركز الوطني للتقويم والامتحانات والحياة المدرسية والشؤون القانونية والمنازعات، تمت خلاله دراسة مقترح إعادة النظر في تنظيم الفروض المستمرة بالنسبة للأسلاك التعليمية الثلاثة، والذي يندرج في إطار تنزيل تدابير المشروع 12 من حافظة مشاريع أجرأة مضامين القانون الإطار 51.17.
وأوضح الوزير على صفحته الخاصة ب"الفايسبوك" أن الاجتماع خصص، أيضا، لدراسة سيناريوهات تحيين المقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية الحالية، بما في ذلك برمجة العمليات المرتبطة بالامتحانات والتقويم، أخذا بالاعتبار قرار الوزارة القاضي بإرجاء الانطلاق الرسمي للدارسة إلى فاتح أكتوبر 2021.
من جهة أخرى، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مذكرة وزارية بخصوص وضع برنامج العمل التربوي لإنجاح الدخول المدرسي 2021-2022، تبعا لبلاغها الصادر بتاريخ 10 شتنبر 2021، بخصوص استثمار الأسابيع المتبقية من شهر شتنبر الجاري للاستعداد الجيد لضمان الانطلاق الفعلي للدراسة يوم فاتح أكتوبر 2021.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن بلورة برنامج العمل التربوي هذا تندرج في سياق مواصلة المنظومة التربوية تنزيل الإصلاح التربوي العميق وفق أحكام القانون الإطار رقم 17-51، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا على ضوء الرهانات والتحديات التربوية القوية التي يحملها الموسم الدراسي الجديد 2021-2022، لإحداث نهضة تربوية لبناء مدرسة ذات جودة تضمن تعلم التلاميذ وتنمية قدراتهم وارتقائهم الاجتماعي.
ويروم برنامج العمل، حسب البلاغ، تجويد العمل الصفي وتطويره بما يضمن التنزيل السليم لوثيقة المنهاج وتحقيق الكفايات المستهدفة، وكذا اعتماد التوجيهات التربوية كإطار تعاقدي في تدبير العملية التعليمية التعلمية، فضلا عن جعل الكتاب المدرسي وسيلة تعليمية لإغناء المضامين وتنويعها، والانفتاح على مختلف المصادر المعرفية المتاحة.
وذكرت الوزارة أن برامج العمل الجهوية والإقليمية، وكذا تلك التي سيتم إعدادها على مستوى المؤسسات التعليمية، ترتكز على مجموعة من الأنشطة والعمليات ذات الطابع البيداغوجي بالأساس، سيما: تقاسم المستجدات التربوية المتعلقة بالمنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي، والإطار المرجعي للتجديد التربوي، وكذا تقاسم عدة التقويم التشخيصي وبرامج التثبيت والمراجعة وتأطير عملية تقويم المستلزمات الدراسية، إلى جانب استكمال عملية تمرير روائز التموقع اللغوي لأساتذة المواد العلمية، وتسريع وتيرة تنفيذ برامج التكوين المستمر "حضوريا" أو "عن بعد" بمراعاة التدابير الوقائية والاحترازية.
ويتمحور البرنامج، أيضا، حول اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تسريع توزيع المحافظ والكتب واللوازم المدرسية في إطار المبادرة الملكية مليون محفظة، وكذا حول قيام هيئة التفتيش بالمواكبة والدعم والتتبع والتقويم، فضلا عن تقييم المؤسسات التعليمية حسب تطور أدائها التربوي وبناء على نتائجها، وتحيين مشروع المؤسسة، ووضع مخطط للتطبيق الصارم للبروتوكول الصحي على مستوى المؤسسات التعليمية، إضافة إلى تشكيل لجن إقليمية لتتبع ومواكبة الدخول المدرسي.

وأهابت الوزارة بأمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ الحرص على مواكبة وتأطير بناتهم وأبنائهم وتهييئهم التدريجي للدخول في أجواء الدراسة، من خلال استثمار مختلف الموارد التعليمية المتاحة، والقيام بأنشطة المراجعة المنزلية، وتشجيعهم على القراءة الموازية، ومساعدتهم على التنظيم الزمني لأنشطة التعلم الذاتي، والتواصل مع الأساتذة وإدارة المؤسسات التعليمية، كما تدعوهم إلى الانخراط في عملية تلقيح بناتهم وأبنائهم باعتبارها وسيلة تسمح بتأمين التعليم الحضوري.
وكانت وزارة الوطنية قررت إرجاء الانطلاق الفعلي للدراسة برسم الموسم الدراسي 2021-2022 إلى يوم الجمعة فاتح أكتوبر 2021 بجميع المؤسسات التعليمية والجامعية ومراكز التكوين المهني بالنسبة للقطاعين العمومي والخصوصي وكذا مدارس البعثات الأجنبية ومعاهد اللغات.
وأكدت الوزارة على أن هذا الإرجاء يهدف بالأساس إلى توفير الشروط الضرورية للانطلاق الفعلي للدراسة في ظروف آمنة تضمن الحق في التمدرس، وترسخ الانصاف وتكافؤ الفرص لكافة المتعلمات والمتعلمين.