الحكومة تصادق على السجل الوطني الفلاحي

صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي قدمه وزير الفلاحة.
وكشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في اللقاء الصحفي، الذي أعقب مجلس الحكومة والذي نظمه بمعية محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن مقتضيات مشروع هذا القانون تتكون من 19 مادة، تتوزع على خمسة أبواب تتحدث حول أهداف السجل الفلاحي ومضمونه وإجراءات تقييد الاستغلاليات، علاوة على مقتضيات تدبيره.
وأوضح بايتاس أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أكد في اجتماع الحكومة على أهمية مشروع إنشاء السجل الفلاحي الذي سيساهم في تحسين أدوات القيادة في المجال الفلاحي وسيساعد على اتخاذ مختلف القرارات المرتبطة لوضع وتحيين استراتيجية التنمية الفلاحية وتحسين تنفيذها وتتبعها.
كما أبرز أخنوش أن السجل الفلاحي الذي يندرج في إطار تنزيل مخطط المغرب الأخضر والاستراتيجية الجديدة المتمثلة في السجل الأخضر 2030/2020 سيمكن من توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية، مؤكدا أن "المشروع كان موضوع مشاورات واسعة مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيآت المعنية، فتم الأخذ بعين الاعتبار، أثناء صياغته، مختلف الملاحظات المثارة بعد دراستها؛ كما كان موضوع اجتماعات مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يضمن تلاؤمه مع أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي".
من جانبه أعلن صديقي أن مشروع قانون يعطي الأسس والطابع الرسمي لاستعمال السجل الفلاحي، موضحا أن هذا السجل هو عبارة عن قاعدة معطيات وبيانات حول الفلاحين والضيعات الفلاحية، كاشفا عن وجود 9 ملايين هكتار صالحة للفلاحة على الصعيد الوطني، منها أراضي الجموع وذات الملكية، وأخرى مملوكة للدولة.
وأضاف صديقي أن المشروع القانون هذا ينقسم إلى ثلاث ركائز تهم المعطيات خصوصا الإحصائيات ثم تدبيرها للاستعمال، وكذا قاعدة قانونية،" التي هي مشروع القانون المصادق عليه في مجلس الحكومة"، مفيدا أن المغرب يتميز بوجود مليون و600 ألف استغلالية فلاحية، ثم 32 مليون من رؤوس الأغنام والبقر والماعز.
وأكد أن هذا المشروع يهدف إلى التوفر على قاعدة لإعداد الاستراتيجيات والبرامج العمومية في القطاع الفلاحي، مما سيشجع الاستثمار الفلاحي وينظم التدبير والتأمين الفلاحي ومواكبة الفلاحين وترميز المنتوجات الفلاحية والجودة، موضحا أن كل ضيعة فلاحية سيكون لها ترميز واحد "ما يهمنا علاقة الضيعة بمستغلها من أجل استغلال أمثل للضيعات ثم ضبط إحصائيات وتحديد أهمية الإنتاج الفلاحي على الاقتصاد الفلاحي ثم الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية" يوضح الوزير.
وأوضح صديقي أن "السجل الفلاحي سيكمل بلورة السياسة العمومية في قطاع الفلاحة، ويهدف إلى تشجيع الاستثمار الفلاحي وتدبير المخاطر والاستشارة الفلاحية ومواكبة الفلاحين وترميز المنتوجات المحلية والسلامة الصحية"، مضيفا "كذلك سنبسط الإجراءات المتعلقة بالخدمات لأننا لن نطلب المعطيات مرة أخرى للفلاح لأنها موجودة في السجل".
وأعلن الوزير أن هذا السجل يستهدف المستفيدين من التنمية الفلاحية، "والفلاح الصغير هو المستفيد، لأنه لا يصل إلى البرامج"، موضحا "وكذلك مواكبة الفلاحين لكي تكون للاستشارة الفلاحية فائدة وتكون مستهدفة لكل فئة حسب الحاجيات الفلاحية لكل الفلاحين وتكون المزايا حسب كل نوع من الفلاحين".
من جهة أخرى كشف صديقي حول رده على سؤال حول تصدير الحوامض، أن المغرب اليوم في موسم جني الحوامض، "ولحد الآن رغم أن بعض المناطق فيها صعوبة بالنسبة للسقي، التصدير في وضعية مهمة، كانت هناك صعوبة في النقل ولكن الوحدات تشتغل بصفة ناجعة".
وبخصوص الأثمان، أفاد أن هناك تغيرات ظرفية "ولكن لا يوجد مؤشر يثير الخوف".
بدوره قال بايتاس إن مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية الجيل الأخضر، هما استراتيجيتان ظهرت الحاجة إليهما في زمن الجائحة، خصوصا بفعل ارتباك السوق الدولي، موضحا أن المخطط الأخضر "ظلم كثيرا"،
وشدد على أن "المخطط الأخضر دمج الفلاح الصغير بالنظر إلى الدعم المالي، ثم على مستوى التجميع من حيث الغرس والتأطير والمواكبة ثم التثمين وهناك مجهود كبير قامت به الحكومة".