توزيع 6 آلاف فرن متعدد الاستعمالات في 22 إقليما لمواجهة قساوة البرد

شرع قطاع المياه والغابات خلال هذه السنة في توزيع 6000 فرن محسن ومتعددة الاستعمالات على الأسر المستفيدة في 22 إقليما وعمالة لمواجهة قساوة البرد.
وقال جمال الدين أوشقيف، مدير التنمية الغابوية بقطاع المياه والغابات، إن العملية التي ستعرف توزيع 6 آلاف فرن محسن خلال هذه السنة انطلقت في عدد من الأقاليم كإفران، وأن الكمية المتوفرة وزعت، على أن تستكمل العملية، التي تستفيد منها الأسر المعوزة بشكل مجاني، خلال الأيام المقبلة بباقي المناطق المستهدفة.
وأضاف جمال الدين أوشقيف، في تصريح ل»الصحراء المغربية»، أن قطاع المياه والغابات شرع في تنفيذ برنامج توزيع الأفرنة المحسنة منذ 5 سنوات، بشراكة مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، عن طريق صنع أفرنة محسنة ومتعددة الاستعمالات، تستهلك كمية أقل من الحطب، وفي الوقت نفسه يمكن الطهي بها، وكذا تدفئة محلات السكن. وبحسب أوشقيف، فإن البرنامج يهدف إلى توزيع ما بين 6 آلاف إلى 9 آلاف فرن محسن، وأن المناطق المستهدفة، جرى تحديدها بعد القيام بدراسة على الصعيد الوطني حول استهلاك حطب التدفئة في المناطق الغابوية.
وذكر أن الدراسة بينت أن هناك 4 جهات على الصعيد الوطني (الأطلس المتوسط، والريف، والحوز، والأطلس الكبير)، بها مناطق جبلية باردة، الأمر الذي جعلها تحظى بالأولوية في الاستفادة من عملية توزيع الأفرنة المحسنة. وأعلن مدير التنمية الغابوية أن العملية تهم 22 إقليما عبر 100 جماعة قروية، وأن الأسر المستهدفة تقارب 300 ألف أسرة، محصية في الجهات ذات الأولية. وأوضح أن برنامج الأفرنة المحسنة، يندرج في إطار البرنامج الوطني لمواجهة آفة البرد، الذي تسهر عليه وزارة الداخلية، ويشارك فيه قطاع المياه الغابات بهذا البرنامج.
كما تحدث عن بلورة استراتيجية جديدة لدعم الأفرنة المحسنة، ليس في مجال رفع العدد فقط، وإنما تحسين عمل الأفرنة، بحيث تتوفر وكالة النجاعة الطاقية اليوم على نماذج أكثر فعالية في مجال استهلاك الطاقة، سيجري إدراجها ضمن البرنامج خلال السنوات المقبلة. وبخصوص عملية تدبير حطب التدفئة بقطاع المياه الغابات، أفاد جمال الدين أوشقيف أنها تتم عبر مستويين، محددا المستوى الأول في عملية تجارية يقوم من خلالها القطاع بطرح سنويا كمية من خشب التدفئة تباع في الأسواق المغربية.
وأوضح أن العملية تتم عن طريق بيع الخشب في السمسرات العمومية التي تنظم سنويا في جميع جهات المغرب، من خلال كمية تقدر بحوالي 350 ألف طن سنويا تعرض بالأسواق المغربية من خشب التدفئة.
أما المستوى الثاني، فحدده أوشقيف في الجانب الاجتماعي، في إطار حق الانتفاع الذي يخوله القانون الغابوي للأشخاص الذين يقطنون بالغابة أو المجاورون لها، بحيث يمكنهم أن يجمعوا الحطب اليابس الذي سقط على الأرض، الأمر الذي يمكن هذه الفئة من جمع سنويا ما يقرب 6 ملايين طن من خشب التدفئة على الصعيد الوطني. وحدد كمية الاستهلاك الوطني من خشب التدفئة بصفة عامة، في 11 مليونا و300 ألف طن سنويا على الصعيد الوطني، مبرزا أن 53 في المائة من هذه الكمية يكون مصدرها الغابة، والباقي من مصادر أخرى.
وبحسب مدير التنمية الغابوية، فإن هذه العملية تتسبب في حدوث مشاكل، بحيث عندما يقوم أصحاب حق الانتفاع بجمع 6 ملايين طن، فإنهم يقومون بأخذ أكثر ما يمكن أن تنتج الغابة سنويا، علما أن الغابة يمكنها أن تنتج 3 ملايين طن سنويا كحطب للتدفئة يمكن أخذه من الغابة دون ضرر. وأكد أن السكان يأخذون ضعف الكمية المسموح بها، وهذا يشكل ضغطا على المجال الغابوي، ويجعله عرضة للتدهور، كما أن عملية التخليف تعرف صعوبة.
وبخصوص الإجراءات المتخذة لمواجهة هذا الأمر، قال إن قطاع المياه والغابات يعتمد استراتيجية لتدبير هذا الاختلال وعدم التوازن، عن طريق برنامج لتحسين العرض في مجال توفير الخشب بصفة عامة، وحطب التدفئة بصفة خاصة. وأبرز أن هناك برنامجا للتخليف والتشجير يقوم به القطاع سنويا، بحيث يعمل على غرس تقريبا ما بين 40 إلى 45 ألف هكتار سنويا.
وفي إطار الاستراتيجية الجديدة لغابات المغرب التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة في فبراير 2020، يضيف أوشقيف، فإن هذا البرنامج سيرتفع من 45 ألف هكتار إلى 100 هكتار ستغرس سنويا، الأمر الذي سيمكن بشكل طبيعي، بحسبه، من أن يكون العرض من حطب التدفئة أحسن على المستويين المتوسط والبعيد.