أنهى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى علم كافة الفاعلين، الذين يمارسون نشاطهم في القطاعات الفرعية بقطاع السياحة، أنه تقرر تمديد التعويض الجزافي الخاص بهذا القطاع، من فاتح شتنبر إلى 31 دجنبر 2021 . وأوضحت هذه المؤسسة في بلاغ لها، أن الأمر يهم مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة؛ وكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛ النقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، والمقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة موقع قبل متم شهر فبراير 2020 . وأفاد مهني أن الأغلبية لن يستفيد من هذا التعويض الجزافي الخاص بالقطاع السياحي، موضحا في تصريح ل "الصحراء المغربية" أن "تنفيذ هذا القرار يتضمن شروطا تعجيزية، منها أن الشركات السياحية ينبغي أن يكون مازال لديها 80 في المائة من العمال المصرح بهم منذ فبراير 2020"، و قال"هذا الشرط يبقى غير قابل للتنفيذ، بالنظر إلى أن جل العاملين بالمؤسسات السياحية غادروا مناصب عملهم أو غيروها إلى قطاعات أخرى أكثر صمودا، كما أن هناك مقاولات قامت بالفعل بأداء رواتب شتنبر وأكتوبر ونونبر، وهؤلاء لن يستفيدوا من هذا الدعم، ما يعني أن عدد المستفيدين سيكون قليلا". وزاد المصدر ذاته موضحا أن "المهنيين في القطاع السياحي ينتظرون الاجتماع المرتقب عقده مع وزارة السياحة بعد غد الأربعاء، لمناقشة الاقتراحات المقدمة والبالغ عددها 10. وقال المهني إن "القطاع يتطلع إلى مخطط مارشال وبرنامج متكامل للخروج من الأزمة التي يشهدها القطاع منذ سنتين، ومن أجل تعاف حقيقي". وكانت الكونفدرالية الوطنية للسياحة صاغت قائمة من المطالب ودعت إلى إنشاء ميثاق جديد بين القطاعين العام والخاص وتضمنت القائمة 10 إجراءات تصب في اتجاه تدابير عقد البرنامج الموقع في غشت 2020 ماسيسمح للمشغلين بالوفاء بالتزاماتهم الاجتماعية والمالية بمجرد أن تسمح ظروف الصحة والسلامة بذلك. وجاء في بلاغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه "يمكن لهؤلاء الفاعلين المستوفين للشروط المشار إليها في المرسوم رقم 2.21.966، طلب الاستفادة من التعويض الجزافي الممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19 المحدث بتعليمات ملكية سامية، لفائدة أجرائهم والمتدربين لديهم قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020، بمن فيهم من كان خلال هذا الشهر في حالة مرض أو ولادة أو حادث شغل، مسجلا أن التعويض الجزافي سيمتد من فاتح شتنبر إلى 31 دجنبر 2021 ". ويسري هذا الإجراء، أيضا، على المرشدين السياحيين المتوفرين على البطاقة المهنية وعلى الرسم المهني أو الذين هم مسجلون بسجل المقاول الذاتي، المؤمنون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا لمقتضيات القانون 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء، بمن فيهم أولئك الذين لم يستفيدوا سالفا من التعويض الجزافي، شريطة أن تتم تسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 دجنبر2021 . ودعا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الفاعلين في القطاع السياحي الراغبين في استفادة العاملين لديهم من هذا الدعم المالي، وكذا المرشدين السياحيين المعنيين أن يقوموا بالتصريح بذلك من خلال بوابة (covid19.cnss.ma)، في ما يتعلق بأشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر 2021، ابتداء من 17 دجنبر 2021 إلى غاية 3 يناير 2022، وفيما يتعلق بشهر دجنبر 2021 إلى غاية 16 يناير 2022. ومن المقرر أن يتم صرف هذا التعويض الجزافي المتعلق بالأشهر الثلاثة السالف ذكرها، ابتداء من 31 دجنبر 2021 بالنسبة للمصرح بهم إلى غاية منتصف ليلة 26 دجنبر 2021، وابتداء من 24 يناير 2022 بالنسبة للمصرح بهم بعد هذه الفترة برسم الأشهر نفسها وكذلك بالنسبة للمصرح بهم بشهر دجنبر2021. ويشكل القطاع السياحي إحدى الرافعات الرئيسية للتنمية الشاملة في البلاد، وذلك بالنظر إلى مساهمته في استقرار التوازنات الخارجية وخلق فرص الشغل وتعزيز النمو الاقتصادي. فالقطاع السياحي يشغل ما يقارب 5 في المائة من السكان النشيطين بصفة مباشرة، ويساهم بحوالي 7 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الوطني وبما يناهز 80 مليار درهم سنويا في مداخيل الأسفار بالعملة الصعبة. وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع قانون مالية 2022 أن الأزمة الاقتصادية المترتبة عن جائحة كوفيد19 كان لها تأثير كبير على القطاع السياحي الذي سجل تدهورا مهولا في نشاطه. فحسب منظمة السياحة العالمية سجل النشاط السياحي على المستوى العالمي تدهورا فادحا خلال سنتي 2020 و2021 لم يشهده تاريخ القطاع السياحي، حيث سجل عدد الوافدين على المستوى الدولي تراجعا بنسبة 74 في المائة وعرفت المداخيل السياحية خسارة تقدر ب 1300 مليار دولار أي ما يعادل 11 مرة الخسائر الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 2009.
