محامون وموظفو العدل يحتجون على قرار إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم بمراكش

احتشد، صباح الاثنين، مجموعة من المحامين وموظفي كتابة الضبط، أمام محكمة الاستئناف بمراكش، خلال وقفة احتجاجية للتنديد بقرار منع غير الملقحين من الولوج إلى مقرات عملهم من أجل القيام بمهامهم وتأدية واجباتهم، بعدما وجدوا أنفسهم ممنوعون من الدخول لمحكمة الاستئناف بحي جليز.
كما شهدت المحكمة الابتدائية بباب دكالة، هي الأخرى على غرار قصر العدالة بحي سيدي يوسف بن علي، احتجاجات بسبب فرض جواز التلقيح على القضاة والمحامين والموظفين والمرتفقين لولوج المحاكم.
واعتبر المحتجون قرار منعهم من الولوج إلى محاكم مراكش، بالغير الدستوري ويتعارض مع مقتضيات الفصل 59 من الدستور، خاصة في فقرته الأخيرة التي تشير إلى أن الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، تبقى مضمونة حتى في حالة الاستثناء، وليس حالة الطوارئ الصحية.
وأكدوا في تصريحات متفرقة ل"الصحراء المغربية"، أن قرار فرض جواز التلقيج يمس بحق المتقاضين في الولوج لمرافق العدالة كحق دستوري، ويتعارض مع شروط المحاكمة العادلة.
وحسب هيئة المحامين بمراكش، فإن موقف الهيئة منسجم مع الموقف الذي عبرت عنه جمعية هيئات المحامين بالمغرب المتشبث بالمبادئ والمرجعية الدستورية المؤطرة للحقوق والحريات.
وكان المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش، أصدر بيان يرفض من خلاله أي منع محتمل لأطر وموظفي هيئة كتابة الضبط من الولوج إلى مقرات عملهم من أجل القيام بمهامهم وتأدية واجباتهم، معتبرا القيام بذلك مساسا بمصالح الوطن، وأيضا بمصالح وحقوق المواطنات و المواطنين على حد سواء.
وأكد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، أن قرار منع غير الملقحين من ولوج المحكمة، غير دستوري ولا يرتكز على أساس قانوني، ويتعارض مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ودعا الجهات المعنية الى التراجع الفوري عن هذا القرار.
ويأتي تنفيذ قرار الإدلاء بجواز التلقيح، تبعا لمضمون الدورية الثلاثية المشتركة الصادرة بتاريخ 10 دجنبر الجاري، عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل حول اعتماد الجواز الصحي للولوج إلى المحاكم، وكذا في إطار التدابير الوقائية التي أقرتها السلطات العمومية لمحاصرة وباء فيروس كورونا "كوفيد 19"، ومنع انتشاره في ظل ظهور متحورات متعددة لهذا الفيروس.
وسبق للحكومة أن أصدرت بلاغا في 9 نونبر المنصرم، أعلنت من خلاله باعتماد الجواز الصحي "جواز التلقيح" كوثيقة رسمية للولوج للإدارات والمرافق العمومية والشبه عمومية.