برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي يواصل إنجازاته

تواصل وزارة الداخلية تنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، برسم الفترة الممتدة ما بين 2017 و2023، والذي رصدت له ميزانية إجمالية تقدر ب 49,94 مليار درهم.
ومكن البرنامج، حسب عرض قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في جوابه عن أسئلة آنية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، من تأهيل الطرق والمسالك القروية وبناء وصيانة 12 ألفا و881 كلم من الطرق والمسالك القروية، وبناء وتقوية 116 منشأة فنية، وإنجاز 2176 مشروع بناء وتوسيع المؤسسات التعليمية، و539 عملية شراء واقتناء وسائل النقل المدرسي، و165 عملية اقتناء تجهيزات مدرسية، وإنجاز 533 مشروعا لبناء مراكز والمستوصفات الصحية والمنازل الوظيفية، و764 عملية شراء لسيارات الإسعاف والوحدات الطبية، وتجهيز المراكز الصحية. كما تمكن برنامج فك العزلة على العالم القروي من إنجاز 436 منظومة التزويد بالماء الصالح للشرب، و16 ألفا و853 مشروعا للتزويد بالماء الصالح للشرب على طول 813 كلم، وربط 627 دوارا بشبكة الكهرباء، و2007 تم ربطها بشبكة الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، مع تمديد شبكة الكهرباء ذات الضغط المنخفض على طول 870 كلم.
وأكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تأثير الجائحة على إنجاز البرنامج، حيث جرى تعديل أجندته لسنتي 2019 و2020، مشيرا إلى أن مسألة تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية تقوم بها وزارة الداخلية تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، وعلى أساس نتائج الدراسة الميدانية المنجزة من طرف وزارة الداخلية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لسنة 2014. وقال إن «الدراسة حددت احتياجات البنيات الأساسية والخدمات الاجتماعية على مستوى 20 دوارا في 1292 جماعة»، مبرزا الأهداف الاستراتيجية للبرنامج، والتي تتمثل في فك العزلة عن سكان المناطق القروية والجبلية، من خلال إنشاء الطرق والمسالك والمعابر، بهدف تحسين مستوى عيشهم وتمكينهم من الاستفادة من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية، وتعميم وتحسين ولوج السكان إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم، وتوفير الشروط اللازمة لتعزيز وتنويع القدرات الاقتصادية لهذه المناطق بهدف تحسن الظروف المعيشية لهم وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في هذه المناطق.
وأفاد وزير الداخلية أن تمويل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي يتم من طرف المجالس الجهوية بنسبة 40 في المائة، وصندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية بنسبة 21 في المائة، ووزارة التجهيز ب 16 في المائة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 8 في المائة، ووزارة التربية الوطنية ب 5 في المائة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 5 في المائة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الفلاحة ب 2 في المائة لكل منهما.
ويتوزع الغلاف المالي المرصود لهذا البرنامج حسب مجالات التدخلات المتعلقة ببناء الطرق وفتح وتهيئة المسالك القروية والمنشئات الفنية بمبلغ 5,2 ملايير درهم، والكهربة القروية ب 2,3 مليار درهم، والتزويد بالماء الصالح للشرب ب 6,4 ملايير درهم، وتأهيل مؤسسات قطاع التعليم ب 4,4 ملايير درهم، وتأهيل قطاع الصحة ب 1,5 مليار درهم.