أطباء الأسنان يعلقون العمل في العيادات والمصحات الخميس المقبل

دعت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب زملاء المهنة إلى تعليق العمل في عيادات ومصحات طب الأسنان، حيث يجري الاقتصار على استقبال الحالات المستعجلة فقط، يوم 20 يناير الجاري، انضماما منها إلى قرار خوض الإضراب الوطني عن العمل، الذي صوتت عليه بالإجماع مجموعة من التنظيمات والهيآت الجمعوية والنقابية للأطباء الممارسين في القطاع الخاص.
وفي هذا الإطار تحدث الدكتور إبراهيم قراد، المسؤول عن لجنة القوانين والتغطية الاجتماعية بالفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر، عن مشاعر استياء المهنيين من قرارات إلزامهم بأداء قيمة اشتراكات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لم تأخذ بعين الاعتبار وضعية المهنيين ومقتراحاتهم بخصوصها.
وذكر قراد أن وضعية ممارسة مهنة طب الأسنان في المغرب لها خصوصية، تؤثر على قيمة العائدات من ممارسة المهنة، ما يعرض العديد من العيادات الطبية إلى الإفلاس، وهي الوضعية التي طفت إلى السطح بجلاء مع انتشار جائحة كوفيد19، التي لم يعد يحتمل معها المهنيون تحمل أعباء مالية جديدة.
وأوضح المسؤول النقابي نفسه أن أطباء الأسنان الجدد، في حاجة إلى إعفائهم من أداء الاشتراكات المقررة دون حرمانهم من الاستفادة من التغطية الصحية، لمدة لا تقل على سنتين، في إطار تغليب الفكر التضامني وتقديم الدعم للمهنيين الجدد على ما يقدمونه من خدمة اجتماعية.
وعبر قراد عن ضرورة انتباه الجهات المسؤولة إلى واقع ارتفاع مستوى ممارسة المهنة من قبل النساء، الذي يفوق عددهن 56 في المائة من مجموع الممارسين في القطاع، واللواتي يشهدن تراجعا في مستوى عائداتهن المهنية بسبب التزاماتهن الطبيعية والاجتماعية المرافقة للحمل والولادة.
وتبعا لذلك، تدعو الفيدرالية القطاعات الحكومية المسؤولة إلى وضع سياسة استعجالية خاصة لمواكبة القطاع لمساعدته على تجاوز الأزمة الاقتصادية التي يعيشها والتي تفاقمت مع جائحة «كورونا»، بينما تلتزم العيادات الطبية في تحمل نفقات توفير مختلف الظروف المناسبة لممارسة المهنة وفقا لمعايير السلامة والصحة والوقاية من انتقال الأمراض.
وينضاف إلى لائحة مطالب المهنيين النهوض بالمنظومة الصحية عبر إشراك المهنيين من خلال ممثليهم في جلسات الحوار التي تهم القطاع الطبي واستيعاب الآراء المعبر عنها بخصوص مراجعة المراسيم التطبيقية المتعلقة بالقوانين 98.15، 99.15 والقانون الإطار رقم 9.21، مع فتح باب الحوار الجاد لتوفير الحلول لمشاكل الممارسة اللاشرعية لطب الأسنان والعمل على إخراج قانون المزاولة ومراجعة التعرفة الوطنية ودليل ممارسة الأعمال المهنية، يفيد المسؤول النقابي نفسه.