تستعد مجموعة من النقابات الممثلة للأطباء لتأسيس تنسيقية موحدة بين مختلف النقابات الصحية لمهنيي الطب بالقطاع الحر والعام، ضمنها المصحات والعيادات الخاصة، خلال جمع عام، تقرر عقده، مساء الخميس المقبل، في الدارالبيضاء. وستخصص أشغال الجمع العام لمناقشة وضعية ممارسة قطاع الصحة عموما والقطاع الحر على وجه التحديد، مع تدارس إكراهات المهنيين، وفقا لما تحدث عنه الدكتور بدر الدين دسولي، عضو التنسيقية الجديدة، ورئيس المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، في تصريح ل"الصحراءالمغربية". وأفاد دسولي أن تأسيس الإطار النقابي الجديد يرمي إلى توحيد جهود مختلف المنتسبين إلى مهنة الطب والعمل تحت مظلة مجموعة واحدة، استنادا إلى وحدة المطالب التي يحملها المهنيون، وبالتالي تسهيل الترافع لحماية مكتسباتهم، سواء منها المعنوية أو المادية، مع سد أي فجوة لإحداث التفرقة بين المهنيين، يضيف دسولي. وتحدث دسولي عن أن التنسيقية، ستتحول، في المستقبل القريب، إلى كونفدرالية، لتكون مخاطب المهنيين أمام الوزارة الوصية ومختلف الجهات المعنية، للمطالبة بمجموعة قضايا، في مقدمتها تسريع وتيرة إخراج التغطية الصحية الخاصة بالمستقلين وأصحاب المهن الحرة ومراجعة التعرفة المرجعية الخاصة بالخدمات الصحية التي يعود تاريخها إلى سنة 2006 ، والتي يتحمل تبعاتها المرضى بأدائهم لأتعاب باهظة لأجل الاستشارة والعلاج والاستشفاء الطبي. كما شدد دسولي على ضرورة تفعيل اتفاقية الشراكة بين القطاع العام والخاص، لتيسير ولوج المواطنين إلى العلاجات، بما فيهم المستفيدين من نظام المساعدة الطبية "راميد"، لضمان ولوج المرضى المغاربة للعلاج والاستفادة منجودة الخدمات الصحية. ودعا المسؤول النقابي ذاته إلى محاربة الممارسة الغير القانونية للطب وخاصة اشتغال بعض الأطباء الجامعين وبعض أطباء القطاع العمومي في القطاع الخاص، مع الدعوة إلى مراجعة النظام الضريبي المفروض على القطاع الطبي، وتغيير نمط الاقتراع العام لأعضاء الهيئة الوطنية الاطباء واستبداله بالاقتراع حسب القطاعات في انتظار خلق هيئة أطباء خاصة بالقطاع الحر.
