استجابت شريحة عريضة من الأطباء الممارسين في القطاع الخاص لنداء الإضراب عن العمل، اليوم الخميس، الذي دعا إليه التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والفيدرالية الوطنية لأطباء وجراحي الأسنان بالقطاع الخاص. وتبعا لذلك، فاقت نسبة المشاركة في الإضراب 80 في المائة على الصعيد الوطني، و90 في المائة على مستوى مدينة الرباط، و100 في المائة في مدينة العرائش، إلى غاية الثانية ظهرا، من اليوم الخميس، تنفيذا للمشاركة المكثفة لأطباء القطاع الخاص في الجمع العام الأخير للنقابات والتنظيمات الداعية إلى الإضراب، البالغ عددهم 5876 طبيبا وطبيبة، صوتوا بالأغلبية المطلقة على تنفيذ الإضراب، يفيد الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص.
وذكر عفيف أن الممارسين في القطاع الصحي الخاص يطالبون بمراجعة التعريفة المرجعية في أقرب الآجال، لتقادم مضامينها التي تعود إلى سنة 2006، بينما ينص الاتفاق على مراجعتها كل 3 سنوات، لتخفيف العبء عن المرضى الذين يتحملون أكثر من 54 في المائة من حجم الكلفة العلاجية عن المرض. وعبر عفيف عن حالة تذمر المهنيين مما أسماه ب"التجاهل التام" لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة المالية والاقتصاد لمطلب فتح باب الحوار حول نسبة المساهمات المالية المقترحة عليهم واعتماد المساواة بينهم وبين باقي المهنيين في القطاع الحر، مثل الصيادلة والموثقين والمهندسين المعماريين، الذين اقترحت عليهم نسب اشتراكات أقل مما فرض على الأطباء للاستفادة من التغطية الصحية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يبرز عفيف. وتحدث عفيف عن أهمية الالتفات إلى مطالب المهنيين لما يلعبونه من دور في سلسلة العلاجات وفي تقريب خدماتهم الطبية، خاصة خلال مواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، إذ فقد العديد من الأطباء حياتهم متأثرين بإصابتهم بالعدوى، يضيف النقابي نفسه. وبالموازاة مع إغلاق العيادات الطبية ومصالح الاستشارات الطبية والجراحات غير المستعجلة، استمر الأطباء في تأمين الخدمات الصحية المستعجلة في المصحات الخاصة، سواء منها التدخلات الطبية أو الجراحية التي تتطلبها بعض الحالات الصحية الصعبة، كما هو متفق عليه بخصوص عدم شمل الإضراب للحالات المستعجلة أو لمصالح المستعجلات في المؤسسات الصحية الخاصة، وفقا لما تحدث عنه الدكتور بدر الدين داسولي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع الخاص، في تصريح ل"الصحراء المغربية". واعتبر داسولي قرار خوض أطباء القطاع الخاص لإضراب عن العمل، يعكس تضرر المهنيين من مجموعة عوامل ترافق ممارسة المهنة، منها الواقع الجديد لممارسة الطب في القطاع الخاص بالمغرب، حيث يعيش مجموعة من الممارسين لصعوبات مالية، خلافا للتمثل الاجتماعي السائد الذي يعتبر المهنة مصدرا لثراء ممارسيها، إلى جانب تضرر القطاع من عدم اعتماد البطاقة الحيوية لأداء النفقات العلاجية لفائدة المرضى، ما يسمح بالشفافية في معرفة مداخيل الأطباء وتجويد العلاقة بين المريض والطبيب من خلال انهاء المعاملات المادية بينهما، بعد تحويلها إلى صناديق تدبير التغطية الصحية في تعامل مباشر مع الطبيب.
