أعلنت النقابات والتنظيمات الصحية المهنية بالقطاع الخاص، خوض إضراب وطني يوم الخميس المقبل، 20 يناير 2022، مع الحرص على تأمين خدمات المستعجلات بالمصحات الخاصة، وذلك احتجاجا على "تجاهل" الحكومة لمطالبهم. جاء ذلك خلال، أشغال جمع عام انعقد عن بعد أمس الأربعاء، وعرف مشاركة 5876 طبيبا وطبيبة، وذلك لتدارس جدول أعمال تهدف نقاطه إلى المساهمة في تجويد المنظومة الصحية بناء على التعليمات الملكية السامية واستنادا إلى ركائز الورش الملكي للحماية الاجتماعية. وقرر المجتمعون، "في حال عدم تجاوب الحكومة مع هذا الشكل النضالي الدستوري السلمي والاستمرار في تجاهل مطالب أطباء القطاع الخاص، سيتم اللجوء إلى خوض إضراب وطني ثانٍ بعد شهر، مرفوقا بوقفة وطنية، إضافة إلى اتخاذ قرار بوقف التعامل بمضمون الاتفاقية التي تقضي بالتكفل بالمرضى إلى حين تعويض الصناديق لمصاريف العلاج". ودعا أطباء القطاع الخاص، إلى "مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية في أقرب الآجال، التي تم توقيعها في 2006 وتم الاتفاق على مراجعتها كل 3 سنوات الأمر الذي لم يتم احترامه، مما يتسبب في إثقال كاهل المرضى وتحملهم نسبة 54 في المائة من النفقات العلاجية، في ظل وضعية اقتصادية متأزمة تسببت فيها الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 زادت من تدني القدرة الشرائية، الأمر الذي خلق عراقيل أمام ولوج المواطنات والمواطنين المنخرطين في نظام التغطية الصحية الإجبارية للعلاجات". وفي السياق ذاته، طالبت التنظيمات النقابية ب"تسريع العمل بمسارات العلاجات المحددة والتأكيد على الدور الرئيسي للأطباء العامين في سلسلة العلاجات"، و"وقف شيطنة الطبيب والاعتراف بالدور المحوري لأطباء القطاع الخاص ولجراحي الأسنان الذين يؤمّنون مهمة خدمة عمومية مجتمعية، وقد برهنوا على ذلك وأكدوه في مناسبات متعددة، خاصة خلال مواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، وهو ما جعل عددا منهم يؤدون الثمن باهظا من حياتهم وأرواحهم وهم يقومون بواجبهم المهني المتمثل في علاج المرضى، دون أن يتم توفير أية مساعدة لهم أو وسائل لحمايتهم من العدوى". وجدّد أطباء القطاع الخاص تأكيد انخراطهم التام، دون قيد أو شرط، من أجل المساهمة في إنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية، ومواصلة تعبئتهم القوية لمواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، وبذل كل الجهود الممكنة لخدمة المواطنين والمواطنات في أفضل الظروف، مساهمة منهم في تمكينهم من ولوج عادل وسلس للعلاجات. يشار إلى أنه حضر هذا الجمع العام، كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، إضافة إلى الفيدرالية الوطنية لأطباء وجراحي الأسنان بالقطاع الخاص.
