نقابات وجمعيات طبية تصوت بالإجماع على إضراب وطني باستثناء المستعجلات

صوت أعضاء الجمع العام للنقابات والتنظيمات الصحية المهنية العاملة في القطاع الخاص، بالأغلبية المطلقة على خوض القطاع الطبي الحر لإضراب وطني، يوم الخميس 20 يناير الجاري، مع الحرص على تأمين خدمات المستعجلات في المصحات الخاصة.
جاء ذلك خلال عملية تصويت على 5 قرارات، كانت موضوع جدول أعمال الجمع العام المنعقد، مساء أول أمس الأربعاء، عن بعد، بمشاركة 5876 طبيبا وطبيبة، ينتمون إلى التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والفيدرالية الوطنية لأطباء وجراحي الأسنان بالقطاع الخاص.
ويتبع هذا القرار، خوض إضراب وطني ثان، خلال 30 يوما، مرفوقا بتنظيم وقفة وطنية، مع تنفيذ قرار وقف التعامل بمضمون الاتفاقية الخاصة بالتكفل بالمرضى، وذلك إلى حين تعويض الصناديق لمصاريف العلاج، في حالة عدم تجاوب الحكومة مع قرار الإضراب عن العمل وعدم التفاعل مع مطالب أطباء القطاع الخاص، وفقا للتصويت الجماعي للأطباء الممارسين في القطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، تحدث الدكتور بدر الدين داسولي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء الخاص، عن دعوة المهنيين كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة المالية والاقتصاد إلى فتح باب الحوار حول مطلبهم الرامي إلى خفض نسبة المساهمات المالية المقترحة عليهم للاستفادة من التغطية الصحية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كونها تعادل 5 مرات الحد الأدنى من الأجر، بالنسبة للأطباء الأخصائيين و4 مرات الحد الأدنى للأجر بالنسبة إلى أطباء الطب العام، خلافا لما تقرر لباقي المهنيين في القطاع الحر، مثل الصيادلة والموثقين والمهندسين المعماريين.
وذكر داسولي أن الإضراب سيأخذ شكل إغلاق العيادات والمصحات، ما من شأنه الإضرار بمصالح المواطنين، لا سيما في ظل جائحة كورونا، إذ سيواجه المواطنون صعوبة استفادتهم من مجموعة من الخدمات الصحية، وإن لم يشمل قرار الإضراب الحالات المستعجلة ومصالح المستعجلات في المؤسسات الصحية الخاصة.
وأوضح داسولي أن الاحتجاج لا صلة له بمشروع الحماية الاجتماعية في حد ذاته، كونه يلاقي تثمينا وتأييدا لفلسفته ومقاصده من قبل الأطباء، بينما يعترض المهنيون على عدم تناسب الاشتراكات المفروضة على الأطباء مع الواقع الجديد لممارسة الطب في القطاع الخاص، حيث لم يعد مصدر ثراء للممارسين فيه.
وتبعا لذلك، جدد أطباء القطاع الخاص، خلال جمعهم العام، انخراطهم التام، دون قيد أو شرط، في المساهمة في تجويد المنظومة الصحية، بناء على التعليمات الملكية وإنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية مع مواصلة تعبئتهم لمواجهة جائحة كوفيد 19، وبذل كل الجهود الممكنة لخدمة المواطنين والمواطنات في أفضل الظروف، مساهمة منهم في تمكينهم من ولوج عادل وسلس للعلاجات.
ويندرج ضمن القرارات المتخذة من قبل أطباء القطاع الخاص، تسريع العمل بمسارات العلاجات المحددة مع التشديد على مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية، في أقرب الآجال، لتقادمها، بعد التوقيع عليها سنة 2006 بينما ينص الاتفاق على مراجعتها كل 3 سنوات، ما أثقل كاهل المرضى مع تحملهم نسبة 54 في المائة من النفقات العلاجية، كما هو مبين في خلاصة اجتماع الجمع العام، التي توصلت بها «الصحراء المغربية».
وعقب ذلك، أكدت النقابات والجمعيات المهنية الطبية على الدور الرئيسي للأطباء العامين في سلسلة العلاجات وعلى ضرورة الاعتراف بالدور المحوري لأطباء القطاع الخاص ولجراحي الأسنان عن خدماتهم الطبية للمجتمع، خاصة خلال مواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، إذ فقدوا العديد من زملائهم متأثرين بإصابتهم بالعدوى.