أكيد أن فتح الحدود سواء الجوية أو البحرية لن يكون إلا مفيدا للمغرب من جميع النواحي، سواء اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياحيا. وجوابا عن سؤال "ماذا سيجني المغرب من فتح الحدود؟" يرى متتبعون أن أول ثمار هذا القرار تكمن في تمكين المغاربة العالقين خارج أرض الوطن من العودة، ثم إعادة الدينامية على المستوى السياحي وإنعاش القطاع، وبالتالي تدارك التداعيات الاجتماعية المترتبة عن "إفلاس" من 80 إلى 90 في المائة من الشركات السياحية. وأضاف هؤلاء أن مخلفات الأزمة أرخت بظلالها على 550000 فرصة شغل مباشرة، وبالتالي عصفت ب 2.5 مليون أسرة التي تعيش من هذا القطاع بشكل غير مباشر لمدة 22 شهرا. واقتصاديا، تتمثل نتيجة هذا القرار في تدفق العملة الصعبة من مداخيل الأسفار، والتي كانت تناهز قبل الأزمة 140 مليار درهم سنويا، "وقبل كل شيء عودة الثقة في وجهة المغرب". أكد الطيب أعيس، محلل وخبير اقتصادي، أن المغرب سيربح اقتصاديا واجتماعيا وخاصة سياحيا من فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من والى المغرب ابتداء من 7 فبراير المقبل. وقال في إفادة "الصحراء المغربية" إن وجهة المغرب سيعاد إحياؤها وإنعاشها وتسويقها سياحيا، وما يواكب ذلك من مؤشرات إيجابية، مثل "قدوم السياح وتدفق العملة الصعبة، وبالتالي إضفاء الدينامية على نشاط المقاهي والمطاعم والصناعة التقليدية وكل ما يتعلق بالقطاع السياحي"، وأضاف أن فتح الحدود سيسهم في انتعاش حركية رجال ونساء الأعمال والمهندسين والتقنيين والخبراء المغاربة والأجانب في إطلاق المشاريع وتطويرها وتنميتها "، مركزا على أن أهم عنصر بفعل فتح الحدود يكمن في تمكن المغاربة العالقين خارج أرض الوطن من العودة. وشدد الطيب أعيس على أن الأصل هو أن تظل الحدود مفتوحة، وليس الإغلاق، ضمانا لانسيابية التبادل التجاري والسياحي والاقتصادي والاجتماعي "ولكن الجائحة فرضت وضعا استثنائيا سيعود تدريجيا إلى الحالة الطبيعية".
المغرب سيسترجع 80 مليار درهم من المداخيل السياحية التي فقدها نتيجة الإغلاق حميد بن الطاهر، رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، أكد أن المغرب سيربح ثقة الشركاء وسيجني من قرار فتح الحدود استرجاع مداخيل العملة الصعبة، مشيرا إلى أن "مداخيل الأسفار من العملة الصعبة كانت تدر على الخزينة 140 مليار درهم سنويا، وفقد المغرب سنويا 60 في المائة منها، أي ما يناهز 80 مليار درهم". واستطرد موضحا ل "الصحراء المغربية"، أنه من الضروري العمل على استرجاع حصة المغرب من السياحة الدولية، مشيرا إلى أن "العمل سيكون مضنيا، طالما أن الأسواق المنافسة تعمل من أساس 60 إلى 70 في المائة أما المغرب فسيعمل انطلاقا من 2 في المائة. وكأننا في بداية الطريق وذلك حتى يتسنى لنا إعادة اكتساب مكانتنا بين البلدان المستقبلة للسياحة". وعبر بن الطاهر عن تفاؤله بمستقبل السياحة بفضل هذا القرار، وأيضا بعد إدخال تحسينات على برنامج العقد وإدراج كافة المتدخلين في القطاع. وشدد رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة على ضرورة تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، حتى يتم "تفادي الإغلاق مرة أخرى لأن القطاع لا يستحمل، وأيضا إعداد مخطط عمل كفيل بعودة الأمل للعاملين في القطاع، والتسويق لوجهة المغرب بشراكة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة". وخلص إلى أن قرار فتح الأجواء طالما انتظره الفاعلون، مشيرا الى ضرورة الإعلان عن الشروط المواكبة لاستقبال المسافرين، ويبقى ذلك حاسما للسماح بضمان تنمية مستدامة للقطاع، "يجب على المغرب تلبية المعايير الدولية من حيث شروط الدخول إلى البلاد وتكييف البروتوكولات الجيدة التي أثبتت وجودها في غالبية البلدان المتنافسة. شروط التي بدونها لا يمكن تشجيع السياح على العودة، وأيضا حتى يتم تفادي إغلاق جديد في الأشهر المقبلة".
