فشل قروض الاستثمار و مخاوف من "غرق" المقاولات الصغرى و المتوسطة

سجل معدل نمو القروض البنكية الموجهة إلى الاستثمار انخفاضا بلغت نسبته قرابة 2 في المائة في نهاية أكتوبر مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية ، وهو ما يؤكد المنحى التنازلي السلبي الذي يسير فيه هذا النوع من التمويلات البنكية الموجهة إلى المقاولات المغربية ، خصوصا منها المقاولات الصغرى و المتوسطة كما يؤكد فشل هذه " المنظومة" المالية التي تعتبر دعامة الاقتصاد الوطني والعجلة المحركة له بمعية مثيلتها منظومة قروض الاستهلاك، فشلهما في عهد حكومة بنكيران التي راهنت على الاستثمار الداخلي بالارتكاز على المقاولات الصغرى و المتوسطة
ولم تخف مصادر مقربة من القطاع البنكي خيبتها الكبيرة من نهاية محزنة للسنة المالية لقطاع القروض البنكية بالمغرب، على بعد أقل من شهر واحد على هذه النهاية التي ستقفل على منحى سلبي، لم يكن له من وجود قبل أربع سنوات من الآن، أي لم يكن ليخيم منذ نهاية 2011 التي تزامنت مع تداعيات الربيع العربي و ذروة تداعيات الأزمة المالية و الاقتصادية العالمية على كل الاقتصاديات الكونية منها الاقتصاد المغربي كما تزامنت آنداك مع صعود حكومة بنكيران إلى السلطة التنفيذية ليعاود الكرّة ويخيم من جديد ، اليوم،و بهذه الحدة المؤثرة على الناتج الداخلي الخام لقطاع الاستثمارات و منه على إجمالي الناتج الداخلي الخام للاقتصاد الوطني، حيث تلعب القروض بكل أنواعها محركا للاقتصاد و عاملا لنموه خصوصا منها قروض الاستثمارات الموجهة للمقاولات الصغرى و المتوسطة و قروض الاستهلاك الموجهة للأسر
وأرجعت المصادر المذكورة فشل القروض البنكية الموجهة إلى الاستثمار إلى تباطؤ عموم القروض في هذه السنة بشكل استثنائي من السلبية حيث تراجعت نسبة القروض عامة بنسبة 0.7 في المائة نهاية أكتوبر الماضي مما يؤشر على استمرارها في منحى تنازلي قبل متم السنة الوشيكة نهايتها، منحى يؤكد ثقل هذه القروض على الاقتصاد الوطني حلال السنوات الأربع الأخيرة. و بينما أكدت المصادر على أن البنك المركزي للمملكة بدل قصارى جهوده لإنعاش القروض البنكية و القروض الموجهة للاستثمار و القروض الموجهة إلى الاستهلاك عن طريق تخفيض نسبة الفائدة الرئيسي في مناسبتين خلال 2014 بهدف تحفيز القروض ، أكد مسؤول بمديرية متخصصة في قروض المقاولات بإحدى المجموعات البنكية فشل منظومة قروض الاستثمار الموجهة إلى المقاولات الصغرى و المتوسطة، مشددا على أن قطاع المقاولات الصغرى و المتوسطة يبقى هو المتضرر الأكبر من تباطؤ معدل القروض الموجهة إلى الاستثمار، مؤكذا على أن انتعاشة حقيقية لهذه المنظومة ، أي القروض البنكية الخاصة بالاستثمار تستوجب نموا للاقتصاد الوطني تتعدى نسبته 5 في المائة. و استبعد المصدر تحقيق هذه الانتعاشة في السنين المقبلة مادام الاقتصاد الوطني ليس بوسعه تحقيق نمو يفوق 5 في المائة في السنة المقبلة كحد أدنى .
وتراجعت وتيرة نمو القروض البنكية، خلال أكتوبر الماضي، إلى 7, 0 المائة مقارنة ب1 في المائة خلال شتنبر 2015 على أساس سنوي، وفق معطيات نشرها بنك المغرب.
وكان بنك المغرب، الذي نشر أهم المؤشرات حول الإحصائيات النقدية لشهر أكتوبر الماضي، أوضح أن هذا التراجع يرتبط أساسا بانكماشوانخفاض بنسبة 6 ,5 لتسهيلات الخزينة وتباطؤ معدل نمو قروض الاستهلاك بنسبة 3, 5 في المائة إلى 1, 5 في أكتوبر الماضي.
وبحسب القطاعات المؤسساتية، سجلت القروض البنكية الموجهة للقطاع الخاص، في أكتوبر الماضي، انكماشا بنسبة 6 ,0 في المائة، حيث سجلت انخفاضا بلغت نسبته 9 ,3 في المائة للشركات غير المالية الخاصة، وارتفاعا في القروض الموجهة للأسر بنسبة 6 ,3 في المائة.
وعلى أساس سنوي، سجلت القروض البنكية انخفاضا بنسبة 0,4 في المائة، وذلك بالأساس بسبب انخفاض تسهيلات الخزينة بنسبة 2,2 في المائة وبدرجة أقل انخفاض قروض التجهيز بنسبة 2, 0 في المائة.
وبالمقابل، سجلت قروض العقار ارتفاعا بنسبة 2 ,0 في المائة نتيجة ارتفاع، على التوالي لقروض السكن بنسبة 3, 0 في المائة وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 7 ,0 في المائة. أما قروض الاستهلاك فقد حافظت تقريبا على المستوى نفسه الذي سجلته في شتنبر الماضي.