الحكومة تتجه نحو الرقي باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية إلى هيئة للضبط

يتوقع أن تتعزز مؤسسات الضبط بالمغرب بهيئة جديدة تتكلف بالطلبيات العمومية، حيث تتجه الحكومة إلى الرقي باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية إلى هيئة للضبط في مجال اختصاصها تعمل في تناغم مع المؤسسات الضبطية الأخرى.
وحسب مصدر موثوق، سيتم تحويل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التي تم تفعيلها سنة 2018، إلى هيئة للضبط بمجرد استكمال المقومات الضرورية، معلنا أن الحكومة تنكب حاليا على مواصلة إصلاح الطلبيات العمومية، من خلال إنجاز ثلاث دراسات، تهم إعداد خرائطية المخاطر المرتبطة بالصفقات العمومية، ووضع مرجعية للأثمنة بالنسبة للصفقات العمومية، فضلا عن البعد الاقتصادي للطلبيات العمومية، كما ستعمل على تعميم إجبارية التعهدات الإلكترونية في مجال الصفقات العمومية وفق المرسوم الصادر في أبريل 2021، والتعميم التدريجي لنظام الإيداع الإلكتروني للفواتير بالنسبة للطلبيات العمومية.
اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، الموضوعة دائما لدى الأمانة العامة للحكومة، والتي حلت محل لجنة الصفقات، تم إحداثها لإرساء دينامية جديدة في تدبير الصفقات العمومية بهدف بلوغ الحكامة الجيدة في إبرامها وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها، وضمان المساواة بين المتنافسين، وكذا تشجيع المنافسة الشريفة بما يتماشى تماما مع الدستور ولاسيما المادتين 35 و36 منه.
وتعتبر اللجنة هيئة إدارية تضم خبراء في مجال العقود الإدارية بصفة عامة، والطلبيات العمومية بصفة خاصة، وهي مستقلة بالنظر لأصحاب المشاريع ومحايدة عن كل سلطة رئاسية. وينص المرسوم المحدث للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، بشكل صريح، على توسيع مجال تدخلها ليشمل بالإضافة إلى الصفقات العمومية، عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذا عقود التدبير المفوض.
ووفق المصدر نفسه، تنكب اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية حاليا، في إطار تفعيل مخطط عملها الاستراتيجي، على استكمال المشروع المتعلق بإجراء تقييم ذاتي لمنظومة الصفقات العمومية الوطنية وفق منهجية حديثة، مبرزا أن التقييم الذي ستعتمد عليه اللجنة معتمد من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ويفيد المصدر ذاته أن مشروع التقييم الذي حظي بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية سيتم تنفيذه خلال السنة الجارية، موضحة أن اللجنة ستقوم بمواصلة جهودها في مجال تعزيز شفافية ونزاهة الطلبيات العمومية، من خلال عدة برامج رقمية حديثة.
وفي السياق نفسه، يعلن المصدر أن من بين هذه البرامج، البرنامج الرامي إلى توحيد الضوابط التقنية المرتبطة بتشييد البنايات العمومية التي يتكرر بناؤها على صعيد التراب الوطني، مثل المدارس والثانويات والداخليات والمستشفيات، كاشفا أن هذا المشروع سيتم إنجازه على سنتين، بشراكة مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية والسلطتين المكلفتين بقطاعي الصحة والتربية الوطنية.
وتم إسناد للجنة اختصاصات مهمة لتكون قادرة على إرساء قواعد الحكامة الجيدة في مجال الصفقات العمومية، حيث عهد إليها، الاستشارة والمساعدة والدراسة وفحص كل مسألة تم عرضها عليها في مجال الطلبيات العمومية، من طرف مصالح الدولة والمؤسسات العمومية وأي شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام، ثم دراسة الشكايات الواردة عليها من طرف كل شخص ذاتي أو اعتباري من أشخاص القانون الخاص يشارك في طلبية عمومية إما بصفة متنافس أو نائل الصفقة أو صاحب الصفقة، وكذا تنسيق أعمال التكوين الأولي والمستمر في مجال الطلبيات العمومية وتوحيد برامج التكوين لفائدة موظفي المصالح المكلفة بتدبير الطلبيات العمومية بالإدارات العمومية.
ومن شأن هذه الاختصاصات أن تجعل من اللجنة قوة اقتراحية ناجعة وفعالة لاقتراح كافة التعديلات الممكن إدخالها على الترسانة القانونية المنظمة للصفقات العمومية، وإبداء رأيها في جميع النصوص المراد سنها، وكذا اقتراح جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بالرقي بمنظومة الصفقات لتؤدي الأدوار الاستراتيجية المرجوة منها. وكانت اللجنة توصلت بحوالي 186 شكاية وطلب استشارة، كما أصدرت 86 رأيا استشاريا في عدة مجالات تتعلق بتدبير الطلبيات العمومية.