توقيع اتفاقية شراكة في مجال حماية المعطيات الشخصية ونشر الثقة الرقمية

قام يونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وعمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، اليوم الاثنين، بمقر مديرية التشغيل بالرباط، بتوقيع اتفاقية لتطوير الشراكة في مجال حماية المعطيات الشخصية واحترام الحياة الخاصة ونشر الثقة الرقمية.
وتهدف هذه الشراكة، وفق بلاغ لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى وتشغيل الكفاءات، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، إلى مواكبة مطابقة وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والمؤسسات الخاضعة لوصايتها في مجال حماية المعطيات الشخصية وتعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة في هذا المجال، من خلال انضمام الوزارة والمؤسسات الخاضعة لوصايتها إلى برنامج "DATA TIKA" الذي أطلقته اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأوضح البلاغ أن هذه الشراكة تسعى إلى تطوير الكفاءات في مجال حماية المعطيات الشخصية وإحترام الحياة الخاصة، ونشر الثقة الرقمية، بالإضافة إلى مرافقة هذا المجال بإعطائه ديناميكية جديدة من خلال تأهيل وتدريب الموارد البشرية، من أجل تمكين أنظمة المعلومات الوطنية من الصمود أمام الأخطار التي من شانها أن تعرض للخطر نزاهة أو سرية البيانات.
وأضافت الوزارة أنه سيسمح إرساء هذه التكوينات بمواكبة مجال حماية المعطيات الشخصية قصد التطابق مع مقتضيات القانون رقم 09-08، وذلك من حيث الإعداد التدريجي للموارد البشرية والكفاءات الضرورية للاستخدامات الموثوق بها للمعطيات الشخصية الآمنة، وعدم المس بالحياة الخاصة والحريات والحقوق الأساسية للأفراد، والمساهمة في التنمية المستدامة كعامل للجاذبية والقدرة التنافسية.
وتأتي هذه الاتفاقية، حسب المصدر نفسه، في إطار المادة 24 من الدستور التي تنص على الحق في حماية الحياة الخاصة، والقانون 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين فيما يتعلق بمعالجة المعطيات الشخصية، والذي يحدد الشروط التي يجب احترامها في معالجة واستخدام المعطيات الشخصية، وكذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الهادفة إلى تعزيز مؤهلات الرأس المال البشري الواردة في خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني والذي يهدف خصوصا الى تنويع عرض التكوين المهني والانفتاح على شعب جديدة.
ويشار إلى أنه تم توقيع هذه الاتفاقية خلال الحفل الذي نظم بمناسبة أسبوع الثقة الرقمية الذي يقام في الفترة من 21 إلى 25 مارس 2022، تحت شعار "حماية المعطيات الشخصية: الجاذبية والكفاءات وخلق فرص العمل، وتميز بتقديم نتائج الدراسة التي قامت بها اللجنة في الموضوع، وبنقاش بين المهنيين في هذا المجال بحضور شخصيات وطنية.