مراكش : انطلاق الاجتماع التحضيري الإفريقي للدورة 15 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 15)

انطلقت، اليوم الأربعاء بمراكش، أشغال الاجتماع التحضيري الإفريقي للدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 15)، المزمع تنظيمها شهر ماي المقبل بالعاصمة الايفوارية أبيدجان، بحضور 100 مشاركا يمثلون 40 دولة افريقية.
وفي كلمة ألقاها عبر تقنية التناظر المرئي، دعا محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى التعجيل بتنفيذ برامج مكافحة التصحر والتدبير المستدام للأراضي، على الصعيدين الإقليمي والوطني، لاسيما في القارة الأفريقية التي تشتهر بضعفها الواضح.
وأكد صديقي، في هذا الصدد، أن هذا الضعف، الذي تشير التوقعات بشأنه إلى معطيات مقلقة، يتجلى في تراجع 65 في المائة من الأراضي الزراعية في أفريقيا منذ 1950، مبرزا أن 30 في المائة من الأراضي الجافة مهددة بالتصحر، وأن نسبة فقدان الغابات في أفريقيا تمثل 3 مرات ضعف المعدل العالمي، مع الاتجاه نحو الارتفاع.
وأضاف الوزير أنه بالرغم من حجم هذه المشاكل، فإن من الممكن إيجاد حلول لها إذا ما حصل تنسيق فعال في القرارات والتدخلات المستلهمة من التجارب الناجحة، واستنادا إلى مشاريع ملموسة، مشيرا إلى أهمية التحرك بكيفية عاجلة من أجل بلورة تدابير للتصدي لهذه التهديدات المتنامية، من خلال حلول مبتكرة يرتكز تصميمها وتنفيذها على إطار للتعاون الإقليمي جنوب – جنوب وشمال – جنوب.
وأشار إلى إن وحدة التنسيق الإقليمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في افريقيا تشكل دعامة أساسية وأرضية مناسبة لتوحيد جهود الجميع من أجل تحقيق تنمية مستدامة وشاملة على مستوى القارة، مسجلا أن هذه الهيئة الأممية التي يستضيفها المغرب ستمكن من استلهام التجارب الناجحة ووضع مخططات وبرامج تستجيب للحاجيات الخاصة بالقارة،
أما على المستوى الوطني، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المغرب، الذي وقع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، اعتمد خطة ترتكز على إدراك دينامية النظم البيئية وتشخيص آثار وأسباب تدهور التربة والموارد الطبيعية، من أجل وضع برامج عمل دقيقة، حيث اعتمد في عام 2020 إستراتيجيتين جديدتين لتعزيز تنمية قطاعي الغابات والزراعة، وهما إستراتيجية الغابات المغربية 2020-2030 واستراتيجية الجيل الأخضر، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس.
وخلص إلى القول إن إستراتيجية المغرب المرتبطة بالغابات 2020-2030 تعتبر رافعة حقيقية لتنمية المناطق الغابوية، وتطمح إلى إحداث أزيد من 200 هيئة لتنمية الغابات، وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، والاستثمار لتقوية شبكة المتنزهات الوطنية وتعزيز الجانب المتعلق بالسياحة البيئية، ومضاعفة الجهود لاستعادة وتوسيع الفضاءات الغابوية.
من جانبه، أكد إبراهيما ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCDD)، أن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف يعد من التهديدات الكبرى التي تؤثر في حياة الملايين من الناس في أرجاء العالم، ولا سيما منهم النساء والأطفال، مشيرا إلى أنه قبل خمسة وعشرين عاما، اعتمد 197 طرفا اتفاقية تاريخية تهدف إلى اتخاذ إجراءات على الصعيد العالمي لكن ما زال يتعين القيام بالكثير.
وأوضح ثياو أن تدهور الأراضي الجافة يؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الوطني في البلدان النامية، مبرزا ضرورة العمل على وجه الاستعجال من أجل تغيير هذه الاتجاهات.
وأفاد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بأن حماية الأراضي واستصلاحها واستغلالها بشكل أفضل يمكن أن يسهم في الحد من الهجرة القسرية وتحسين الأمن الغذائي وحفز النمو الاقتصادي، ويمكن أن يساعد أيضا في التصدي لحالة الطوارئ التي يشهدها المناخ العالمي.
ولازال التصحر يشكل تحديا أمام أي تطور وعقبة رئيسية أمام تلبية الاحتياجات البشرية الضرورية في الأراضي الجافة، خاصة في الجانب المتعلق بالأمن الغذائي، حيث تشير الدراسات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن التصحر يؤثر على سدس سكان العالم. وتساهم في صنع التصحر، الذي يعني تدهور إنتاجية الأراضي في المناطق الجافة وغير الجافة وشبه الرطبة، عوامل طبيعية وبشرية.
وبالمغرب، كان للتصحر آثار عديدة أهمها فقدان التنوع البيئي وتدهور التربة وتراجع الإنتاجية إضافة إلى الفقر والهجرة، ولمواجهة هذه الظاهرة، تتخذ المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر إجراءات تقنية تتجلى في غرس الأشجار ووضع مصدات لحماية الأراضي الزراعية وخلق أحزمة خضراء حول المدن الكبرى.
وكان المغرب من أوائل الدول التي وضعت برنامج عمل منذ 2001 تقوم فيه المندوبية الوصية بدور التنسيق بين جميع الفاعلين، سواء المؤسسات الحكومية أو المنتخبة أو المجتمع المدني، من أجل إنجاح مشاريع مهمة، منها على الخصوص مشروع الحفاظ على شجر الأركان الذي يعد من بين المشاريع الهامة النموذجية على المستوى الدولي التي نفذتها المملكة في مجال مكافحة التصحر، حيث مكن من توفير موارد بديلة لدخل الساكنة بالمناطق المتأثرة بالتصحر وانجراف التربة مع الحفاظ على النظم البيئية المتضررة.