اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف.. مناسبة للتحسيس بضرورة تعزيز الممارسات الفضلى للتقليص من حدة الظاهرة

احتفل دول العالم، أمس الاثنين، باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، وهي مناسبة لتحسيس الرأي العام بخطورة مشكل الجفاف وتعزيز الممارسات الفضلى، من أجل المساهمة في تقليص هذه الظاهرة التي يعاني منها كوكب الأرض.
وقد انطلق الاحتفال بهذه المناسبة، (17 يونيو من كل سنة)، بداية تسعينيات القرن الماضي، بعد أن أقرتها منظمة الأمم المتحدة للبيئة محطة دولية يتم التوقف عندها سنويا لتذكير أصحاب القرار والمجتمع بالمخاطر والتهديدات التي تنتظر البيئة والإنسان.
تحتفي الأمم المتحدة هذه السنة، باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف من خلال موضوع “لننم المستقبل معا”، لتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته البلدان في ما يتصل بالإدارة المستدامة للأراضي، وكذا التحديات المطروحة خلال العقود المقبلة، بهدف الحد من تدهور الأراضي في أفق تقليص الفقر والغذاء والأمن المائي، فضلا عن التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
وبسبب تزايد الأراضي التي تواجه تدهورا وتضررا متزايدين في جميع أنحاء العالم، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد الأمم المتحدة للصحارى ومكافحة التصحر، الذي سيمتد من يناير 2010 إلى دجنبر 2020، بغرض تعزيز الإجراءات التي ستحمي الأراضي الجافة، حيث ستتيح هذه العشرية فرصة لإجراء تغييرات حاسمة، في أفق ضمان قدرة طويلة المدى للأراضي الجافة في تقديم قيمة لرفاه الإنسانية.
وتنبثق أهداف العقد وغاياته عن قرار الجمعية العامة (أ/ريس/64/201) حيث كان الدافع لإصدار القرار هو القلق الذي ساور الجمعية العامة إزاء انتشار التصحر في جميع المناطق، وآثاره البعيدة المدى بشأن تحقيق الأهداف المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وخاصة ما يتعلق بالقضاء على الفقر وضمان الاستدامة البيئية.
وبما أن ديناميات الأرض والمناخ والتنوع البيولوجي ترتبط ارتباطا وثيقا، فإن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تتعاون تعاونا وثيقا مع باقية الاتفاقيات الأممية المرتبطة بالبيئة، خاصة اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لمواجهة هذه التحديات المعقدة بنهج متكامل واستخدام الموارد الطبيعية على أفضل وجه ممكن.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف لهذه السنة، إن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف يعد من التهديدات الكبرى التي تؤثر في حياة الملايين من الناس في أرجاء العالم، ولا سيما منهم النساء والأطفال، مشيرا إلى أنه قبل خمسة وعشرين عاما، اعتمد 197 طرفا اتفاقية تاريخية تهدف إلى اتخاذ إجراءات على الصعيد العالمي لكن ما زال يتعين القيام بالكثير.
وأوضح غوتيريش أنه في كل عام، يفقد العالم 24 بليون طن من التربة الخصبة، ويؤدي تدهور الأراضي الجافة إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الوطني في البلدان النامية بنسبة تصل إلى 8 في المائة سنويا، مبرزا ضرورة العمل على وجه الاستعجال من أجل تغيير هذه الاتجاهات.
وأفاد المسؤول الأمي بأن حماية الأراضي واستصلاحها واستغلالها بشكل أفضل يمكن أن يسهم في الحد من الهجرة القسرية وتحسين الأمن الغذائي وحفز النمو الاقتصادي، ويمكن أن يساعد أيضا في التصدي لحالة الطوارئ التي يشهدها المناخ العالمي.
ولازال التصحر يشكل تحديا أمام أي تطور وعقبة رئيسية أمام تلبية الاحتياجات البشرية الضرورية في الأراضي الجافة، خاصة في الجانب المتعلق بالأمن الغذائي، حيث تشير الدراسات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن التصحر يؤثر على سدس سكان العالم. وتساهم في صنع التصحر، الذي يعني تدهور إنتاجية الأراضي في المناطق الجافة وغير الجافة وشبه الرطبة، عوامل طبيعية وبشرية.
وتتلخص العوامل الطبيعية المسببة للتصحر في الجفاف والتعرية الريحية. أما العوامل البشرية فهي المسؤول الرئيس عن التصحر، وتتمثل في عديد من الأنشطة أبرزها القطع الجائر للغابات واجتثاث أشجارها وسوء استخدام الأرض بالإفراط في الزراعة وسوء أساليب الري والزحف العمراني، إضافة إلى الرعي الجائر الذي يزيل الغطاء النباتي الذي يحمي التربة من الانجراف والتعرية. كما يساهم النمو السكاني في التصحر وذلك بإتلاف الأرض الزراعية.
بالمغرب، كان للتصحر آثار عديدة أهمها فقدان التنوع البيئي وتدهور التربة وتراجع الإنتاجية إضافة إلى الفقر والهجرة. ولمواجهة هذه الظاهرة، تتخذ المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر إجراءات تقنية تتجلى في غرس الأشجار ووضع مصدات لحماية الأراضي الزراعية وخلق أحزمة خضراء حول المدن الكبرى.
فقد كان المغرب من أوائل الدول التي وضعت برنامج عمل منذ 2001 تقوم فيه المندوبية الوصية بدور التنسيق بين جميع الفاعلين، سواء المؤسسات الحكومية أو المنتخبة أو المجتمع المدني، من أجل إنجاح مشاريع مهمة، منها على الخصوص مشروع الحفاظ على شجر الأركان الذي يعد من بين المشاريع الهامة النموذجية على المستوى الدولي التي نفذتها المملكة في مجال مكافحة التصحر، حيث مكن من توفير موارد بديلة لدخل الساكنة بالمناطق المتأثرة بالتصحر وانجراف التربة مع الحفاظ على النظم البيئية المتضررة.
ويتمثل الهدف من تخليد هذا اليوم العالمي، في تعزيز الوعي العام بتدهور الأراضي وجذب الانتباه إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إذ تدعو أمانة اتفاقية مكافحة التصحر، ولتحقيق أقصى قدر من التأثير، جميع الدول ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة إلى لفت الانتباه إلى قضايا الأراضي وتثقيف الجمهور بشأن الأساليب الفعالة لتحقيق حياد تدهور الأراضي من خلال الأفلام الوثائقية وتنظيم المؤتمرات واجتماعات المائدة المستديرة والحلقات الدراسية والمعارض المتعلقة بالتعاون الدولي لمكافحة التصحر وآثار الجفاف.