المغرب مطالب بتسريع جهوده من أجل تنمية مجالية وفلاحية مستدامة تحتفل دول العالم يومه الثلاثاء باليوم العالمي للتصحر. وهي فرصة لاستحضار الجهود المبذولة ببلادنا لمواجهة هذه الظاهرة الطبيعية. وقد انطلق الاحتفال بهذه المناسبة بداية التسعينات من القرن الماضي بعد أن أقرتها منظمة الأممالمتحدة للبيئة كمحطة دولية يتم التوقف عندها سنويا لتذكير أصحاب القرار والمجتمع بالمخاطر والتهديدات التي تنتظر البيئة والإنسان. لازال التصحر يشكل تحديا أمام أي تطور وعقبة رئيسية أمام تلبية الاحتياجات البشرية الضرورية في الأراضي الجافة، خاصة في الجانب المتعلق بالأمن الغذائي. وتشير الدراسات الصادرة عن برنامج الأممالمتحدة للبيئة إلى أن التصحر يؤثر على سدس سكان العالم. وتساهم في صنع التصحر عوامل طبيعية و بشرية. ويعني التصحر تدهور إنتاجية الأراضي في المناطق الجافة وغير الجافة وشبه الرطبة. وتشترك في صنع التصحر عوامل طبيعية وبشرية. فالعوامل الطبيعية تتلخص في الجفاف والتعرية الريحية . أما العوامل البشرية فهي المسؤول الرئيس عن التصحر، وتتمثل في عديد من الأنشطة أبرزها القطع الجائر للغابات واجتثاث أشجارها وسوء استخدام الأرض بالإفراط في الزراعة وسوء أساليب الري والزحف العمراني، إضافة إلى الرعي الجائر الذي يزيل الغطاء النباتي الذي يحمي التربة من الانجراف والتعرية. كما يساهم النمو السكاني في التصحر وذلك بإتلاف الأرض الزراعية. وللتصحر آثار عديدة أهمها فقدان التنوع البيئي وتدهور التربة وتراجع الإنتاجية إضافة إلى الفقر والهجرة. ولمواجهة التصحر، تتخذ المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر إجراءات تقنية تتجلى في غرس الأشجار ووضع مصدات لحماية الأراضي الزراعية وخلق أحزمة خضراء حول المدن الكبرى. وهناك تدابير تحسيسية عبر وسائل الإعلام تذكر بخطورة التصحر على البيئة والأمن الغذائي، وتعرف جهود محاربة التصحر في المغرب وتيرة متسارعة في السنوات الأخيرة، وهي سباق مع الظاهرة والتحديات التي أضحت تطرحها التغيرات المناخية، وذلك في إطار إستراتيجية مندمجة وتشاركية تقوم على التدبير المستدام للموارد الطبيعية وتطوير فلاحة مستدامة. وتنسجم هذه الجهود مع التزامات المغرب الذي يخلد كبقية دول العالم اليوم العالمي لمحاربة التصحر، في إطار المواثيق والمساعي الدولية المشتركة الرامية للحد من زحف هذه الظاهرة الكونية العابرة للحدود، خاصة اتفاقية «الأممالمتحدة» المتحدة لمحاربة التصحر التي صادق عليها سنة 1994، ودخلت حيز التنفيذ سنة 1996. وكان المغرب من أوائل الدول التي وضعت برنامج عمل منذ 2001 تقوم فيه المندوبية الوصية بدور التنسيق بين جميع الفاعلين، سواء المؤسسات الحكومية أو المنتخبة أو المجتمع المدني، من أجل إنجاح مشاريع مهمة، نذكر منها مشروع الحفاظ على شجر الأركان الذي يعد من بين المشاريع الهامة النموذجية على المستوى الدولي التي نفذتها المملكة في مجال مكافحة التصحر، حيث مكن من توفير موارد بديلة لدخل الساكنة بالمناطق المتأثرة بالتصحر وانجراف التربة مع الحفاظ على النظم البيئية المتضررة. وتم حتى الآن قطع أشواط هامة في البرنامج، تتجلى في بلورة عدة مشاريع مندمجة للتنمية المجالية وتؤلف بين مختلف الجهود القطاعية، من بينها (برنامج ميدا) للتنمية القروية التشاركية وسط الأطلس المتوسط (مشروع خنيفرة)، وبرنامج «ميدا شفشاون» للتنمية التشاركية بالمناطق الغابوية والمناطق المحيطة بها والذي سجل نتائج هامة جدا على مستوى انخراط الفاعلين في تنمية المجال لمحاربة التصحر والمحافظة على الغطاء النباتي. إن التغيرات المناخية أضحت تفرض التدخل بشكل استباقي ليس فقط لمعالجة الأضرار الناتجة عن التصحر، وإنما لتوقعها ومعالجتها قبل حدوثها، بالاعتماد على دراسات إستراتيجية في إطار البرنامج العشري (2005-2014) للمندوبية السامية، حيث ارتفعت وتيرة برنامج العمل الوطني منذ 2004 بشكل ملحوظ. ويتجلى ذلك في ارتفاع وتيرة التدخل بالنسبة لبرنامج التشجير الذي يتقدم اليوم ب45 ألف هكتار سنويا مقابل 25 ألف قبل 5 سنوات، مما مكن حتى اليوم من إعادة تشجير حوالي 670 ألف هكتار، كما تمت معالجة 39 ألف هكتار من الكثبان الرملية الساحلية والقارية بوتيرة 500 هكتار سنويا عوض 200 هكتار قبل 5 سنوات. على مستوى مكافحة آثار التعرية ومعالجة السيول الجارفة للتربة، مكنت التدخلات الميكانيكية حتى الآن من معالجة 180 ألف متر مكعب من المياه سنويا مقابل 60 ألف قبل حوالي 3 سنوات، من خلال الحواجز القارة التي تنظم جريان المياه وتمنع السيول «السدود الترسيمية». من جهة أخرى، يأتي مخطط المغرب الأخضر لتعزيز الجهود التي تبذلها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، من خلال تطوير فلاحة مستدامة تحافظ على البيئة والقدرة الإنتاجية للأراضي وتنمي قدرات الساكنة المحلية. *** التصحر في أرقام 1.5 مليار من الأشخاص في العالم مسهم في التصحر 12 مليون هكتار من الأراضي تفقد كل سنة 58 بالمائة من المساحة الكلية مهددة بالتصحر 110 بلدانا معنية بالتصحر 47 بالمائة من الساكنة مسها التصحر. حوالي 60 مليون شخص سيغادرون، في أفق 2020، المناطق المهددة بالتصحر بإفريقيا جنوب الصحراء في اتجاه شمال إفريقيا.
