أعلنت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن إدارة الجمارك قررت تمديد أجال القبول المؤقت للسيارات السياحية التي انتهت صلاحية مكوثها بالمغرب خلال 2020 و2021 إلى غاية 30 يونيو المقبل دون أداء أي غرامات أو جزاءات من قبل أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج. وأكدت فتاح في جوابها عن سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول "الورقة الخضراء الخاصة بالسيارات المملوكة للمغاربة بمليلية المحتلة"، أن هذا القرار تم اتخاذه في إطار التسهيلات الرامية إلى المساهمة في التخفيف من تداعيات آفة كوفيد 19على أفراد الجالية المغربية، مذكرة أن السيارات المرقمة بالخارج تستفيد عند الدخول إلى المغرب من نظام القبول المؤقت لمدة أقصاها 6 أشهر في السنة. وأضافت فتاح أنه عند دخول المهاجر إلى المغرب على متن سيارته، يتم تسجيل هذه الأخيرة بالمنظومة المعلوماتية الخاصة بتدبير عمليات القبول المؤقت للسيارات الأجنبية، موضحة أنه يتم حذف السيارات المستوردة تحت هذا النظام من الحاسوب بعد تسوية وضعيتها، إما بإعادة تصديرها أو عرضها للاستهلاك بأداء الرسوم والمكوس المستحقة عليها وفق الشروط المعمول بها. وقالت الوزيرة، إنه مراعاة للوضع الخاص لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين والحالة الدقيقة للمغاربة المقيمين بهما، منحت إدارة الجمارك هذه الفئة من المواطنين حق الاستفادة من نظام القبول المؤقت بالنسبة للسيارات السياحية لمدة 6 أشهر يتم تمديدها لفترة مماثلة، مفيدة أن هذا النظام التفضيلي يمكن القاطنين المعنيين من الاستفادة من نظام القبول المؤقت لسياراتهم الخاصة طول السنة، حيث يمكنهم هذا الإجراء من العبور بطريقة سلسة من خلال إعفائهم من إجراءات التسجيل والتسوية عند كل دخول وخروج. وأكدت الوزيرة أنه في إطار التسهيلات الممنوحة في حالات إعادة تصدير السيارات دون تسوية وضعيتها الجمركية من الحاسوب، تؤخذ بعين الاعتبار لإتمام إجراءات التسوية، أية وثيقة مقدمة سواء بمكتب العبور أو أي مكتب جمركي بالمملكة تثبت إعادة تصدير السيارة أو وجودها بالخارج دون إلزامهم بإحضار السيارة لمعاينتها، معلنة أن الأشخاص المعنيين الذين توجد سياراتهم عالقة بالمدينة المحتلة ولا يودون إعادة إدخالها إلى المغرب لسبب ما، "يتعين عليهم فقط الإدلاء لدى مصالح الجمارك بأي وثيقة رسمية تساعد على عملية التسوية. وأكد الفريق النيابي في سؤاله أنه توصل بملتمس من المغاربة القاطنين بمليلية المحتلة، يطلبون من خلاله اتخاذ ما تراه الحكومة مناسبا من أجل معالجة ملف الورقة الخضراء الخاصة بالسيارات المسجلة لدى الجمارك والمرقمة بإسبانيا، مؤكدا أن هذا"الملف تعمق منذ إغلاق المعابر، إذ أن معظم السيارات المسجلة لدى الجمارك غير صالحة للاستعمال، ويتطلب إصلاحها الكثير من المال، وهو ما يضعهم أمام حلين، إما بيعها أو التخلص منها، وهو ما يصطدم بقرارات إدارة الجمارك التي تلزم أصحاب هذه السيارات المرقمة بإسبانيا بإحضارها لمعاينتها، حتى تتمكن من شطبها من سجلاتها، وهو أمر صعب بالنظر لعدم قابليتها أصلا للحركة، كما أن مصالح الجمارك هذه لا تقبل أية وثيقة أخرى كالبيع أو شهادة التخلص من السيارة، وهي إجراءات وجب تخفيفها".
