رغم أن التوقعات تشير إلى أن أسعار المواد الأولية، بصفة عامة، والنباتات الزيتية بصفة خاصة، ستواصل منحناها التصاعدي، إلا أن مهنيي قطاع زيت المائدة أكدوا أنه «في حال تراجعها في الأسواق الدولية، سينعكس ذلك محليا وبالتالي ستنخفض بالسوق المغربية»، مبرزين أنه بحكم التبعية شبه المطلقة للاستيراد حاليا لتلبية حاجيات المغرب من الزيوت، فإن سعرها مرتبط بثمنها في الأسواق الدولية، وأشار هؤلاء في إفادة «الصحراء الغربية» إلى أن المغرب يعمل على ضمان تغطية «الطلب الداخلي» من خلال تطوير سلسلة النباتات الزيتية محليا. سجلت المساحة المزروعة بعباد الشمس هذا الموسم ارتفاعا ب 49 في المائة مقارنة مع الموسم الفلاحي السابق، ما سيمكن من الرفع من إنتاج الزيت محليا خصوصا أن التساقطات المطرية الربيعية كان لها وقع إيجابي على النمو الأولي لهذه الزراعة. «ولكن، رغم هذه الزيادة المسجلة هذه السنة في زراعة عباد الشمس، فإن تغطيتها للطلب الداخلي من الزيت يبقي ضعيفا». وتعرف هذه الزراعة خصاصا بنيويا على مستوى إنتاج الحبوب الزيتية إذ أن حاجيات البلد من المواد الأولية الزيتية يتم استيرادها تقريبا بالكامل بنسبة 98,7 في المائة من السوق الدولية على شكل زيوت نباتية خام بالأساس، فيما تساهم الحبوب الزيتية المنتجة محليا بنسبة 1,3 في المائة فقط. وجاء في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه على مستوى قطاع استخلاص الزيوت النباتية الخام انطلاقا من الحبوب الزيتية، تنشط شركتان فقط هما لوسيور كريسطال بفضل وحدتها الصناعية المتمركزة في الدارالبيضاء، وشركة معامل الزيوت بسوس بلحسن بفضل وحدتها الصناعية المتمركزة بعين تاوجطات بجهة فاس – مكناس. وأضاف المجلس في رأيه أن ثلاث دول ومجموعات تزود المغرب بكل حاجياته من الزيوت النباتية الخام وهي الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر أكبر مزود للمغرب من الزيوت النباتية الخام بنسبة 54 في المائة، تليه الأرجنتين بنسبة تقارب 34 في المائة ثم الولاياتالمتحدةالأمريكية بنسبة تقارب 7 في المائة. وأشار إلى أن هوامش ربح الشركات التي تنشط في سوق إنتاج زيوت المائدة تظل معقولة وتتراوح بين 4 في المائة و5 في المائة، مضيفا أن نشاط تصفية الزيوت النباتية الخام الوطنية يتميز بتنافسية كبيرة بالنظر لضعف واردات المغرب من الزيوت المصفاة. وأشار في المقابل إلى أن هذه السوق "تبقى محمية بفضل الحواجز غير الجمركية المطبقة والمتعلقة بقواعد المنشأ، حيث أن الإعفاء من الرسوم الجمركية لا يشمل سوى الزيوت النباتية الخام المستخلصة من حبوب الصوجا المنتجة على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، غير ذلك يتم تطبيق تعريفة جمركية بنسبة 40 في المائة". ومن ناحية التوزيع الجغرافي، أشار المجلس إلى أن الإنتاج الوطني من زيوت المائدة يتمركز في ثلاث جهات والتي تعد أكبر مناطق استهلاك هذه المادة في المملكة، وهي جهة الدار البيضاءسطات بنسبة 62 في المائة حيث توجد وحدتان صناعيتان تابعتان لكل من شركة لوسيور كريسطال وشركة صافولا، تليها جهة سوس ماسة بنسبة 23 في المائة حيث توجد وحدة صناعية تابعة لشركة معامل الزيوت بسوس بلحسن، وجهة فاس – مكناس بنسبة 15 في المائة حيث توجد وحدتان صناعيتان تابعتان لكل من شركة معامل الزيوت بسوس بلحسن وشركة سيوف.
تقليص التبعية للخارج يرى متتبعون أن الرفع من الإنتاج المحلي يبقي الحل الأمثل لتقليص التبعية للخارج، وأبرز مهنيون ل «الصحراء المغربية» أن زراعة النباتات الزيتية كانت نشطة خلال الثمانينيات، وأن المساحة آنذاك كانت تتجاوز 140 ألف هكتار، لكنها انخفضت بشكل كبير نتيجة تفضيل الفلاحين اعتماد زراعات أخرى. وأعطى مخطط الجيل الأخضر الأولية لسلسة النباتات الزيتية بحيث المساحات المبرمجة الى حدود 2030 ستبلغ 80.000 هكتار منها 30.000 هكتار للكولزا و 50.000 هكتار من عباد الشمس وستمكن هذه المساحات المزروعة من تغطية 10 في المائة من الحاجيات بدل 2 في المائة حاليا. لتحقيق هذه الأهداف، تعتزم الفيدرالية البيمهنية للنباتات الزيتية مع جميع الشركاء العامين وعلى رأسهم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والفاعلين الخواص بتنزيل مجموعة من التدابير وخطة عمل انطلاقا من تجربة مخطط المغرب الأخضر وبتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة. ومن أهم التدابير التي سيتم تفعيلها لإنجاح برنامج تنمية الزراعات الزيتية، هناك "مضاعفة مجهودات جميع الشركاء في مجال التأطير الفلاحي للرفع من المردودية وتشجيع ادخال النباتات الزيتية في الدورة الزراعية، وبرمجة الزراعات الزيتية في المناطق السقوية بمساحة تناهز30.000 هكتار لتمكين المغرب من مجابهة النقص من الحبوب الزيتية خلال سنوات الجفاف، وتحسين التأمين الفلاحي ضد الأخطار المناخية، ملاءمة الدعم الفلاحي لحاجيات سلسلة النباتات الزيتية، كدعم ثمن البذور وآلات الزرع والحصاد، وخلق شبكة من المقاولات الفلاحية والتعاونيات الفلاحية المقاولاتية لتحسين العمليات الفلاحية، التكوين الفلاحي المستمر للمرشدين الفلاحين والمقاولات الفلاحية نظريا وتطبيقيا في المدارس الحقلية، ثم تشجيع البحث الزراعي".
مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 248.6 نقاط خلال شهر مارس، أي بارتفاع قدره 46.9 نقطة (23.2 في المائة) عن مستواه في شهر فبراير فسجّل بذلك مستوى قياسيًا جديدًا. وكان الارتفاع الحاد في قيمة المؤشر مدفوعًا بارتفاع أسعار زيوت دوار الشمس والنخيل والصويا وبذور اللفت. وارتفعت الأسعار الدولية لزيت دوار الشمس بشكل كبير في مارس، مدفوعةً بتقلّص إمدادات الصادرات وسط الصراع الدائر في منطقة البحر الأسود. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أيضًا أسعار زيوت النخيل والصويا وبذور اللفت بشكل ملحوظ بفعل ارتفاع الطلب العالمي على الواردات في أعقاب الاختلالات في إمدادات زيت دوار الشمس. وعلاوةً على ذلك، بينما حظيت الأسعار العالمية لزيت النخيل بدعم إضافي نتيجة الانحسار المستمر للإمدادات في البلدان المنتجة الرئيسية، استندت أسعار زيت الصويا إلى المخاوف إزاء انحسار الإمدادات المتاحة للتصدير في أمريكا الجنوبية. ولوحظ أنّ تقلّب أسعار النفط الخام وارتفاعها قد أدّى إلى دعم الأسعار الدولية للزيوت النباتية.
