535 معتقلاً فلسطينيا رهن الاعتقال و19 ألف قرار إداري منذ بدء انتفاضة الأقصى

أعلن الأسير السابق ، الباحث المختص بقضايا الأسرى، مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية ، عبد الناصر عوني فروانة، أن ( 19000 ) تسعة عشر ألف قرار إداري صدر بحق المعتقلين الفلسطينيين منذ بدء انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000وأضاف أن ذلك تنوع ما بين اعتقال إداري جديد وتجديد الاعتقال الإداري، وأن العام 2007 كان الأكثر ارتفاعاً ، بحيث سُجل خلاله ( 3101 ) قرار إداري ، يليه العام 2006 الذي سُجل خلاله 2850 قرار.
مضيفاً أن تلك القرارات طالت أطفال ونساء وشبابا وشيوخا، ونخبة من المثقفين والطلبة والقيادات السياسية والنقابية وفي الأعوام الثلاثة الأخيرة طالت نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، ووزراء في حكومات فلسطينية سابقة.
وكشف فروانة بأن سلطات الاحتلال لا زالت تحتجز في سجونها ومعتقلاتها 535 معتقلاً إدارياً بينهم قاصرون وقاصرات ونساء، ويشكلون ما نسبته 5.6 % من إجمالي مجموع المعتقلين وعددهم 9600 معتقل، وأن غالبية المعتقلين الإداريين يقبعون في معتقل النقب الصحراوي الذي أعيد افتتاحه خلال انتفاضة الأقصى ، ويشهد ظروف قاسية ولا إنسانية.
واعتبر فروانة الذي تعرض للاعتقال الإداري عدة مرات بأن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاج سياسة الاعتقال الإداري، واحتجاز المئات رهن الاعتقال الإداري دون تقديمهم للمحاكمة، وحتى دون أية تهمة محددة لهم أو تقديم لوائح اتهام ضدهم وفقاً لقوانين الاحتلال، إنما يشكل عقوبة بلا جريمة، واعتقال إلى ما لا نهاية ، وتعدياً صارخاً على حقوق الإنسان خرقاً خطيراً لحق الفرد في الحماية من الاعتقال التعسفي والحماية على شخصه وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة التي اعتبرت أن حرية الأشخاص هي القاعدة واللجوء للاعتقال الإداري هو أشد التدابير قسوة .
وبيّن فروانة أن لجوء سلطات الاحتلال الإسرائيلي للاعتقال الإداري شكل سياسة ثابتة بدأت مع بدايات احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 ، وسارت بشكل متعرج ، وتنفذها وفق أوامر عسكرية دون قرارات قضائية ، واستخدمتها كإجراءٍ عقابيٍ واحتجاز إلى ما لا نهاية، مستندة بذلك إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها السلطات البريطانية في سبتمبر 1945 ، ومن ثم أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدة قوانين وأوامر عسكرية خاصة بها لتسهيل ممارستها واتساعها أبرزها كان الأمر (1228) الصادر في السابع عشر من مارس 1988، والذي أعطى صلاحية إصدار قرار التحويل للاعتقال الإداري لضباط أقل رتبة من قائد المنطقة، مما أدى إلى ارتفاع كبير لعدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين، أو القرار العسكري رقم 1281 في العاشر من غشت 1989 والذي سمح بإطالة فترة الاعتقال الإداري لتصل إلى سنة كاملة مرة واحدة قابلة للتجديد .
وأوضح فروانة بأن غالبية من صدر بحقهم قرارات بالاعتقال الإداري هم معتقلو رأي وضمير، أو بسبب نشاطهم السياسي والنقابي بشكل سلمي، وجزء آخر تعرضوا لفترات طويلة من التحقيق ولم تثبت ضدهم أي تهم أمنية أو مخالفات يعاقب عليها قانون الاحتلال، والبعض منهم تم تحويلهم للاعتقال الإداري بعد الإفراج عنهم بأيام قليلة ، أو بعد انتهاء مدة محكوميتهم في السجون الإسرائيلية، وفي عدة حالات استخدمته كورقة مساومة وضغط على التنظيمات التي ينتمي لها المعتقل الإداري .
وأضاف فروانة بأن فترة الاعتقال الإداري تمتد من شهر إلى سنة وفي حالات كثيرة، لم تكتفِ قوات الاحتلال باعتقال المعتقل إداريا لمرة واحدة، بل لجأت إلى سياسة تجديد مدة الاعتقال والتي شكلت ظاهرة خلال انتفاضة الأقصى، حيث يجري التجديد شهرياً لعشرات المعتقلين، واستخدمت سياسة التجديد هذه سيفاً سلطته على رقاب المعتقلين، وبعض المعتقلين جدد لهم عدة مرات فيما بعضهم أمضى سنوات عديدة رهن الاعتقال الإداري تصل إلى أكثر من سبع سنوات كحالة المعتقل خالد كعبي ( 38 عاما ) من مخيم بلاطه بنابلس الذي جددت له سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للمرة العاشرة على التوالي.
وكشف فروانة بأن القانون الدولي الإنساني أجاز اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، محذراً من استخدامه سلباً وبشكل جماعي لأن ذلك ربما يصل إلى مستوى "العقاب الجماعي "، على أن ينتهي الاعتقال الإداري فور زوال الأسباب، وبالتالي وضع قيوداً صارمة على تنفيذه واستمرار احتجاز المعتقلين وحدد إجراءات وضمانات قضائية نزيه في حال اللجوء إليه أبرزها معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه فور اعتقاله وبشكل تفصيلي وكامل وباللغة التي يفهمها ، وحصوله على آلية مستقلة ومحايدة للطعن في شرعية الاحتجاز، وحصول المعتقل الإداري على المساعدة القانونية ومنحه الحق في النظر بشكل دوري في شرعية استمرار احتجازه، وحقه في الاتصال بأفراد عائلته عبر المراسلة والاستقبال، وحقه في الحصول على الرعاية الطبية ، كما وألزم السلطات بإخطار السلطات الوطنية التابع لها الشخص المعتقل إدارياً بأمر احتجازه، وأجبرها على السماح للسلطات الدبلوماسية أو القنصلية ذات الصلة بالاتصال برعاياها وزيارتهم ( بشرط وجود علاقات دبلوماسية طبعاً ).
وأضاف بأن سلطات الاحتلال لا تلتزم بالمبادئ العامة ولا بالضمانات القضائية والإجراءات النزيه المتعلقة بالاعتقال الإداري وفقاً للقوانين الدولية واتفاقية جنيف، وهي تلجأ للاعتقال الإداري كشكل من أشكال الاعتقال وتعتمد على ملف سري وتمارسه كقاعدة كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين ولفترات طويلة تصل لسنوات عدة ، وتحرم المعتقلين الإداريين من أبسط حقوقهم بما فيها عدم السماح لهم ولمحاميهم بالإطلاع على أسباب اعتقالهم .
وثمَّن فروانة الحملة التي أطلقتها مؤسسة الضمير في الضفة الغربية في مارس الماضي داعياً كافة المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى والجهات المختصة إلى التعاون والتجاوب معها والتحرك الجدي والمكثف لوقف هذه السياسة التعسفية ، وضرورة مساندة المعتقلين الإداريين والسعي إلى إطلاق سراحهم جميعاً وإغلاق هذا الملف المؤلم، بل وضمان تعويضهم حيث أن كافة المواثيق الدولية كفلت لكل شخص كان ضحية إيقاف أو اعتقال غير قانوني الحق في الحصول على تعويض .