7 ملايير درهم تحصل سنويا من طرف حوالي 196 ألف متسول أغلبيتهم نساء

أموال المتسولين تفوق ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

أكد مدير الأسرة والتضامن في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أن المبالغ المالية المستخلصة من المتسولين سنويا تناهز 7 ملايير درهم، باحتساب مدخول يومي لا يتجاوز 150 درهما لكل متسول.وأوضح المتحدث، خلال لقاء نظمته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، الجمعة الماضي في مدينة طنجة، أن الأموال المستخلصة سنويا من لدن المتسولين تفوق الميزانية المرصودة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فبينما يرصد للمبادرة ميزانية تقدر بستة ملايير درهم من الميزانية العامة للدولة سنويا، تقارب الميزانية المستخلصة من عند المتسولين 7 ملايير درهم.
ويقدر عدد المتسولين، على المستوى الوطني، حسب بحث وطني أنجزته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، ب195 ألفا و950 متسولا، أغلبيتهم نساء، إذ تصل نسبتهن إلى 51.1 في المائة، و48.9 في المائة رجال. وحسب البحث، فإن أسباب التسول المصرح بها هي الفقر، ب 51.8 في المائة، و12.7 في المائة تعود للإعاقة، في حين، تصل نسبة المتعاطين للتسول بسبب المرض إلى 10.8 في المائة، و24.7 في المائة تعود لأسباب أخرى، وتصل نسبة التسول الاحترافي إلى 62.4 في المائة.
وفي إطار تفعيل استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية بين 2008 و2012 زارت وزيرة القطاع، نزهة الصقلي، الجمعة والسبت الماضيين، مدينة طنجة، لإعطاء انطلاقة برنامج تخصص له الوزارة قرابة مليون ونصف المليون درهم لكل جهة سنويا.
ووقعت الوزارة، وولاية طنجة، وجمعية التضامن للأعمال الخيرية، اتفاقية شراكة لإحداث مركز استقبال المتسولين، بمليونين و300 درهم، ويصل عدد المتسولين في جهة طنجة تطوان إلى 20 ألفا و748 متسولا ومتسولة، ما يمثل 10.6 في المائة من إجمالي المتسولين على المستوى الوطني. وقالت الصقلي، في كلمة لها إن "ظاهرة التسول اتخذت أبعادا مقلقة، إذ تعرف تزايدا مضطردا في المدن المغربية، خصوصا الكبرى منها، التي تعرف نشاطا اقتصاديا مهما، إذ يرتفع عدد المتسولين سنويا ب14 في المائة".
ويعتمد برنامج محاربة التسول على مقاربة اجتماعية، مؤسسة على الاندماج الأسري والمؤسساتي، والإدماج السوسيو اقتصادي للمتسولين، ومقاربة قانونية، تهدف إلى ردع المتسولين المحترفين، بالإضافة إلى عملية التحسيس والتواصل.
وأوضح محمد حصاد، والي جهة طنجة تطوان، أن "التسول ليس فقط ظاهرة تسيء إلى كرامة الإنسان وصورة البلاد، بل تساهم في تنمية ثقافة الكسب السهل والاتكالية، وفي تشويه صورة المدن المغربية، وتتسبب في عرقلة حركة السير".