في الوقت الذي تستعد فيه أجزاء واسعة من الحركة الجمعوية النسائية في المدن الكبرى أن تنهي آخر الترتيبات لتخليد اليوم العالمي للمرأة عبر أنشطة عادة ما تعقد في الصالونات لتقييم ترقي المرأة في السياسة ومناقشة أفق النخبة النسوية، تواجه فئات عريضة من نساء العالم القروي أعتى «أعراف ظلم» تحرمهن من الحق في الحصول على أراضي الجماعات السلالية التي ينتمين إليها. ويبدو أن هذا الوضع، الذي تقدر النساء اللواتي يعانين منه بحوالي 9 ملايين امرأة في المغرب، هو الذي دفع ببعض المتعلمات من بنات هذه الجماعات إلى الإعلان عن تأسيس حركة «نساء سلاليات» بدأت في حركة احتجاجية منذ 2007 للمطالبة بإنصافهن. «النساء السلاليات» أطلقت بمناسبة احتفالات 8 مارس «صرخة» وجهتها إلى كل الجمعيات الحقوقية والأحزاب الوطنية والنقابات ووسائل الإعلام، داعية إياها إلى العمل على تغيير واقع هؤلاء النساء المحرومات من حقوقهن من الاستفادة من أراضي الجموع، «باسم عرف يرجع إلى ما قبل الإسلام» يخدم فقط الأبناء الذكور. وقالت هذه «الصرخة» إن الدولة تساهم في هذا الوضع، وذلك في حالات نزع ملكية هذه الأراضي، حيث تقوم بتعويض الذكور فقط دون الإناث. وذكرت هذه «الصرخة» بأن عددا من النساء السلاليات يواجهن مصير الطرد من أراضي جماعتهن، مما يضطرهن إلى اللجوء إلى إنشاء مدن الصفيح، كما حدث في الدواوير المتواجدة بضواحي القنيطرة قرب جماعة الحدادة وجماعة الساكنية وجماعة أولاد أوجيه وجماعة قصبة مهدية. وبالرغم من أن الظهير الشريف المؤرخ في 27/04/1919 لا يقصي، بصريح العبارة، النساء من الاستفادة من أراضي الجماعات السلالية، فإن وزارة الداخلية، وهي الوزارة الوصية، تصادق على لوائح المستفيدين من التعويضات المالية والبقع الأرضية، والتي تقصى فيها النساء السلاليات. وتربط سعاد المليح، وهي إحدى مؤسسات هذه الحركة، بين ميلاد هذا الصوت النسوي الجديد وبين الحالة الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء النساء، معتبرة أن الشعور بالدونية والاحتقار لدى الفئات المتعلمة والواعية هو الذي دفع إلى تكوين الحركة التي توسعت فيما بعد «لتضم أبناء النواب وحتى بعض النواب الشرفاء الذين أصبحوا يساندون مطالبنا العادلة والمشروعة». وذهبت هذه النقابية، التي تدرس الفرنسية بجهة القنيطرة، إلى أن هذه الحركة تهدف كذلك إلى «نزع» حق الترشح لمنصب نائبة سلالية «لمحاربة الفساد والتقصير في المسؤولية في الدفاع عن أراضي الجموع والتي تتعرض للنهب والانقراض بسبب الهجمة الشرسة ضدها من طرف لوبيات العقار وبعض رجال السلطة المتواطئين». وتعتبر سعاد المليح أن الاستجابة لمطلب «النساء السلاليات» من شأنه أن يؤدي إلى توزيع معقلن وعادل لخيرات السلاليين، وكذلك إلى القيام بمشاريع اجتماعية واقتصادية لفائدة هؤلاء النساء. وأوردت هذه الحقوقية والناشطة النسائية أن «النساء السلاليات» ينتظمن داخل تنظيمات نسائية ونقابية وقمن بوقفات احتجاجية ببعض المناطق وكذا أمام البرلمان، كما ذهبت إلى أن هذه الحركة تستعد لرفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، «لأن الأسس القانونية التي تستند إليها لإقصائنا باطلة».
