أعلن مرسوم رئاسي صدر، أول أمس الثلاثاء، في نواكشوط، عن تشكيل حكومة جديدة تضم في أغلبها وجوها جديدة وأسندت فيها وزارة الخارجية للناهة بنت مكناس، رئيسة حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم. وومن بين الوجوه الجديدة في الحكومة- التي احتفظ فيها عدد من وزراء الحكومة السابقة بمناصبهم- محمد ولد ابيليل، المنشق عن حزب تكتل القوى الديمقراطية، الذي يترأسه زعيم المعارضة أحمد ولد داداه. وضمت الحكومة الجديدة 27 حقيبة وزارية إضافة إلى ثلاث مفوضيات برتبة وزارة كل واحدة منها. وأبرز ما ميز الحكومة الجديدة دخول وجوه جديدة تولت وزارات السيادة (العدل, والدفاع, والداخلية والخارجية). ويترأس الحكومة الجديدة، مولاي ولد محمد الأغظف، الذي أعاد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تعيينه رئيسا للوزراء بعد أن قاد الحكومة الانتقالية التي أشرفت على الانتخابات الأخيرة. وكان ولد محمد الأغظف، قاد قبل ذلك أول حكومة موريتانية بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في السادس من غشت من العام الماضي. وهذه أول حكومة تشكل بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الجنرال محمد ولد عبد العزيز ب 52 في المائة من الأصوات رغم أن معارضيه اتهموه بالتزوير. وجاء تعيين الأغظف في رئاسة الوزارة بعد أن استكمل خبراء في الرئاسة إعادة هيكلة الوزارات باتجاه تقليصها توخيا لترشيد الإنفاق. وتحدثت الأنباء عن إنشاء ديوان جديد للمظالم سيكلف برصد شكاوى المواطنين والعمل من أجل حلها. وذكرت مصادر في القصر الرئاسي أن ولد عبد العزيز استقبل يحيى ولد أحمد الوقف، الوزير الأول السابق ورئيس حزب العهد الديمقراطي المعارض ضمن مشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة. وحسب نصائح أسداها كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للرئيس الموريتاني المنتخب، فإن روح اتفاق داكار يجب أن تسود خلال مرحلة ما بعد الانتخابات لتخرج موريتانيا بالفعل من أزمتها. وينص اتفاق داكار في محوره الأخير على مواصلة الحوار الوطني الجامع بما يحقق تعزيز أساس وممارسة الديمقراطية التعددية وكذلك تفادي الثغرات غير الدستورية لنظام الحكم والارتقاء بالحكم الراشد السياسي والاقتصادي ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان وإعداد واعتماد إصلاحات من شأنها تعزيز حسن التسيير وتحقيق التوازن لمؤسسات الجمهورية وبحث إمكانية وضع ترتيبات سياسية للشراكة في ممارسة الحكم ضمن آفاق إجراء انتخابات تشريعية مسبقة، إضافة لتعزيز الوحدة والمصالحة. وجاءت تشكيلة الحكومة, التي عينت باقتراح من الوزير الأول, على النحو التالي : وزير العدل باها ولد أميده, وزير الداخلية واللامركزية محمد ولد أبيليل، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الناهة بنت مكناس، وزير الدفاع الوطني حمادي ولد حمادي، وزير المالية كان عثمان وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه، وزير التعليم الأساسي أحمد ولد أدي ولد محمد الراضي، وزير التعليم الثانوي والعالي أحمد ولد بايه، وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد النيني، وزيرة الوظيفة العمومية كومبا با، وزير التشغيل والتكوين والمهني محمد ولد خونا، وزير الصحة الدكتور الشيخ ولد حرمه ولد بابانه، وزير الطاقة والبترول أحمد ولد مولاي أحمد، وزير الصيد والاقتصاد البحري أغظفنا ولد أييه، وزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة بمبه ولد درمان، وزير الإسكان والعمران إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيدي، وزير التنمية الريفية إبراهيم ولد أمبارك ولد محمد المختار، وزير التجهيز والنقل كمرا سيدو بوبو، وزير المياه و الصرف الصحي محمد الأمين ولد آبي، وزير الصناعة والمعادن محمد عبد الله ولد أوداعه، وزيرة الثقافة والشباب والرياضة سيسي بنت الشيخ ولد بيده، وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان محمد عبد الله ولد البخاري، وزيرة الشؤون الاجتماعية والمرأة مولاتي بنت المختار، وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالبيئة والتنمية المستديمة إدريسا جارا، وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بعصرنة الإدارة وتقنية الإعلام والاتصال وان عبد الله ادريسا، وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالشؤون المغاربية أكبرو ولد محمد لامين، الأمين العام للحكومة با عثمان. كما أصدر رئيس الجمهورية مراسيم بتعيين مسؤولين سامين بدرجة وزراء هم الوزير الأمين العام للرئاسة سي آدما, الوزيرة المستشارة برئاسة الجمهورية مسعودة بنت بحام, المندوب المكلف بالاستثمار أماتي بنت حمادي, مفوض الأمن الغذائي محمد ولد محمدو, المفوض المكلف بمكافحة الفقر وبالعمل الإنساني والدمج محمد الأمين ولد الداده.
