وزارة الخارجية تستدعي القائم بأعمال سفارة أوسلو بالرباط

المتورطون في تهريب طفلي السكاح مطلوبون للعدالة

ضاقت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية درعا بالصمت غير الطبيعي للسفارة النرويجية بالرباط، بخصوص التوضيحات التي طلبتها حول اختفاء طفلي العداء السابق خالد السكاح.لتتحرك عجلة المتابعة القضائية، في حق جميع المتورطين في هذه العملية، مهما اختلفت مناصبهم، بعد أن أضحت مشاركة السفارة في تنظيم عملية فرار الطفلين القاصرين للخارج ثابتة.
ويواجه المتورطون في هذه العملية ملاحقة قضائية، بعد أن أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع للوقوف على جميع ملابسات الحادث، خاصة عقب الرحيل المتسرع لبيورن أولاف بوخوس من الرباط، والاستدعاء السابق لأوانه لستين هوغن، الملحق الأمني المكلف بشؤون الهجرة، عقب مرور أقل من سنة على تعيينه بالرباط، ما يعزز لائحة الأدلة، التي تؤكد مسؤولية السفارة في اختفاء الطفلين.
وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أول أمس الاثنين، أن السلطات النرويجية "لا يمكنها تجاهل، ولا التقليل من طبيعة المخالفات، التي ارتكبت بالرباط من طرف ديبلوماسييها، الذين أضحى الحصول على شهاداتهم ضروريا من أجل الاستجابة لحاجيات التحقيق القضائي، الذي أمرت به النيابة العامة".
وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى أنها استدعت، أول أمس الاثنين، القائم بأعمال سفارة النرويج بالرباط "لإطلاعه على آخر التطورات المرتبطة بالتحقيق في قضية السكاح، التي تثبت التورط المباشر لسفارة النرويج، وتظهر دورها الحاسم في مغادرة الطفلين القاصرين، طارق وسلمى السكاح، للتراب الوطني بشكل غير قانوني، دون ترخيص من والدهما".
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أنه جرى "إبلاغ القائم بالأعمال النرويجي بأن التصريحات الأخيرة لوالدة الطفلين ومحاميتها كانت واضحة في هذا الصدد، إذ أكدتا، كلاهما، أن السفارة اقترحت عليهما خيارات عدة من أجل إخراج الطفلين من المغرب".
وأضاف البلاغ أن الأمر ذاته ينسحب على "الرحيل المتسرع للسيد بيورن أولاف بوخوس من الرباط، والاستدعاء السابق لأوانه للسيد ستين هوغن، الملحق الأمني المكلف بشؤون الهجرة، بعد مرور أقل من سنة على تعيينه بالرباط»، مؤكدا أن «الظروف الاستثنائية لرحيلهما، وكذا تعيين قائم جديد بأعمال السفارة، تعد أدلة إضافية على مسؤولية السفارة في اختفاء الطفلين من مقر إقامة سفير النرويج، في ظروف غير واضحة".
وأشار البلاغ إلى أنه وقع إشعار الديبلوماسي النرويجي بأن «الإجراءات المغربية الرسمية، التي اتخذت في 24 يوليوز الماضي، بخصوص طلب توضيحات حول اختفاء الطفلين من مقر إقامة السفير بالرباط، مازالت دون رد، ما يعد أمرا غير طبيعي، ومناف للأعراف والتقاليد الديبلوماسية».
وأضاف المصدر ذاته أن "المشاركة، التي أضحت ثابتة ، للسفارة في تنظيم عملية فرار الطفلين القاصرين للخارج، لا يمكن أن تظل دون رد، ويتعين على الديبلوماسيين احترام قوانين البلد المعتمدين به"، مؤكدا أن «منظمي عملية فرار الطفلين القاصرين خارج التراب الوطني، وكذا المتواطئين المحتملين معهم، تصرفوا خارج إطار الشرعية، ويتعين عليهم، بالتالي، تحمل مسؤولياتهم، والرد على أفعالهم أمام العدالة".
وذكر البلاغ أن الحصانة القضائية، التي يعتقد الديبلوماسيون المعنيون أنهم يتمتعون بها، لا تعفيهم، بأي شكل من الأشكال، من مسؤولياتهم حيال الوقائع الخطيرة المتهمين بها، موضحا أنه، إذا كانت الحصانة تعني عدم تخويل القضاة بالبلد المعتمدين فيه صلاحية المتابعة، فإنها، مع ذلك، لا تسوغ، البتة، المخالفات المرتكبة من طرف الديبلوماسيين، الذين يتعين متابعتهم من قبل عدالة بلدهم الأصلي.
وفي هذا السياق، فإن السلطات القضائية المختصة تعتزم تطبيق كافة التدابير ذات الصلة بالقانون الدولي، واللجوء، عند الاقتضاء، إلى آليات التعاون القضائي الدولي، الكفيلة بالمساهمة في التوصل إلى استجلاء الحقيقة في هذه القضية.