تصعيد جديد بين المغرب والنرويج في قضية السكاح وأبنائه

استدعت وزارة الخارجية والتعاون أول أمس الاثنين، القائم بأعمال سفارة النرويج بالرباط ، لاطلاعه على آخر التطورات المرتبطة بالتحقيق قي قضية أبناء السكاح، طارق وسلمى، التي تثبت التورط المباشر لسفارة النرويج، ودورها الحاسم في مغادرة الطفلين القاصرين للتراب الوطني بشكل غير قانوني، دون ترخيص.
وأفاد بلاغ صادر عن وزارة الخارجية والتعاون يوم الاثنين الماضي أن السلطات النرويجية لا يمكنها تجاهل ولا التقليل من طبيعة المخالفات التي ارتكبت بالرباط من طرف ديبلوماسييها، والذين أضحى الحصول على شهاداتهم ضروريا من أجل الاستجابة لحاجيات التحقيق القضائي الذي أمرت به النيابة العامة.
وأشار نفس البلاغ إلى أنه تم إشعار الديبلوماسي النرويجي بأن الإجراءات المغربية الرسمية، التي اتخذت في 24 يوليوز الماضي، بخصوص طلب توضيحات حول اختفاء الطفلين من مقر إقامة السفير بالرباط، مازالت بدون رد، وهو ما يعد أمرا غير طبيعي ومنافيا للأعراف والتقاليد الديبلوماسية.
وفي السياق ذاته أوضح البلاغ أن المشاركة، التي أضحت ثابتة ، للسفارة في تنظيم عملية فرار الطفلين القاصرين للخارج،« لا يمكن أن تظل بدون رد ويتعين على الديبلوماسيين احترام قوانين البلد المعتمدين به»، مؤكدا أن «منظمي عملية فرار الطفلين القاصرين خارج التراب الوطني، وكذا المتواطئين المحتملين معهم، تصرفوا خارج إطار الشرعية، ويتعين عليهم بالتالي تحمل مسؤولياتهم والرد عن أفعالهم أمام العدالة».
وخلال لقائها بالقائم بأعمال سفارة النرويج ذكرت وزارة الخارجية هذا الأخير ان التصريحات الأخيرة لوالدة الطفلين ومحاميتها كانت واضحة في هذا الصدد، إذ أكدت كلاهما أن السفارة اقترحت عليهما عدة خيارات من أجل إخراج الطفلين من المغرب، وأضافت أن الأمر ذاته ينسحب أيضا على الرحيل المتسرع للسيد بيورن أولاف بوخوس من الرباط ، والاستدعاء السابق لأوانه للسيد ستين هوغن، الملحق الأمني المكلف بشؤون الهجرة بعد مرور أقل من سنة على تعيينه بالرباط، وأكدت أن الظروف الاستثنائية لرحيلهما، وكذا تعيين قائم جديد بأعمال السفارة، تعد أدلة إضافية على مسؤولية السفارة في اختفاء الطفلين من مقر إقامة سفير النرويج في ظروف غير واضحة.
وأصبح من المؤكد ان وزارة الخارجية والتعاون تتابع قضية أبناء السكاح بكل مسؤولية وحزم، حيث جاء في البلاغ نفسه أن الحصانة القضائية التي يعتقد الديبلوماسيون المعنيون أنهم يتمتعون بها لا تعفيهم بأي شكل من الأشكال من مسؤولياتهم حيال الوقائع الخطيرة المتهمين بها ، موضحا أنه إذا كانت الحصانة تعني عدم تخويل القضاة بالبلد المعتمدين فيه صلاحية المتابعة، فإنها مع ذلك لا تسوغ البتة المخالفات المرتكبة من طرف الديبلوماسيين الذين يتعين متابعتهم من قبل عدالة بلدهم الأصلي.
وفي هذا الإطار، فإن السلطات القضائية المختصة تعتزم تطبيق كافة