أكد المحجوب الهيبة، الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أن خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، يعبر عن إرادة قوية لجلالة الملك واختيار استراتيجي لا رجعة فيه لإصلاح القضاء وتأهيل العدالة. وأضاف الهيبة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطاب الملكي لا يمثل فقط تعبيرا ساميا آخرا عن هذا الاختيار الاستراتيجي، لكنه وضع أيضا خارطة طريق حددت المبادئ والعناصر الأساسية لإصلاح شمولي للقضاء وتأهيل العدالة. وأوضح أن هذه العناصر تتمثل، على الخصوص، في تعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل والبنيات والموارد البشرية، والرفع من مستوى الأداء، وترسيخ الشفافية، والحكامة الجيدة. وذكر الهيبة أنه لتأمين هذا الإصلاح الشمولي، جاء في الخطاب الملكي السامي تنصيص على إحداث هيئتين جديدتين ستساهمان في دعم مسار إصلاح القضاء وتأهيل العدالة، ويتعلق الأمر بإحداث هيئة استشارية دائمة تعددية لمتابعة قضايا القضاء والعدالة، وانفتاح القضاء على محيطه في احترام للمؤسسات الدستورية، وكذا إحداث مرصد وطني للإجرام، مشيرا إلى أن هذه الهيئة ستساهم في رصد التحولات المجتمعية، التي تستدعي وضع التدابير القانونية والقضائية الملائمة. وسجل الأمين العام للمجلس أن الخطاب الملكي ربط أيضا إصلاح القضاء وتأهيل العدالة بإصلاح المنظومة الجنائية، في جانبيها المتعلق بالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، ضمن مقاربة الملاءمة. وبعد أن أشار إلى أن الخطاب الملكي حدد مسؤولية الجهات المعنية في موضوع الإصلاح القضائي، أكد الهيبة أنه ينبغي أن يساهم كل الفاعلين في تفعيل أسس وعناصر الإصلاح القضائي الشامل التي حددها الخطاب الملكي السامي بصورة واضحة ومنهاجية دقيقة.
