أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الاثنين، بحي يعقوب المنصور بالرباط، على توزيع مساعدات غذائية لفائدة عدد من الأشخاص المتحدرين من أسر معوزة، إيذانا بانطلاق عملية توزيع الدعم الغذائي لفائدة الفئات المعوزة بمناسبة شهر رمضان المعظم لهذه السنة، التي رصدت لها اعتمادات مالية بقيمة 57 مليون درهم. (ح م) وتعتبر هذه المبادرة من أهم العمليات الإنسانية السنوية التي تقوم بها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث إنها تبلور ميدانيا قرب المؤسسة من الفئات المعوزة للاستجابة لحاجياتها، وتعكس كرم المواطنين تجسيدا لقيم التضامن والتكافل التي تميزهم، والذين عبروا من خلال المؤسسة عن تشبثهم القوي بقيم الدين الإسلامي الحنيف وبهويتهم وتاريخهم. وتستهدف العملية، على مستوى حي يعقوب المنصور، 400 أسرة معوزة ستستفيد من المساعدات والدعم الغذائي خلال هذا الشهر الفضيل. أما على الصعيد الوطني، فسيستفيد من هذه العملية نحو مليونين و340 ألف شخص، موزعين بين الأشخاص المحتاجين، والنساء الأرامل، والمسنين والمعاقين، ينتمون إلى 467 100 أسرة ب71 عمالة وإقليما، من بينهم 403 آلاف أسرة بالعالم القروي (أزيد من مليوني مستفيد)، 64100 أسرة بالوسط الحضري (320 ألف مستفيد). وستحصل كل أسرة على مساعدات غذائية تتمثل في 10 كلغ من الدقيق، و5 لترات من الزيت، و250 غ من الشاي، علاوة على السكر، بكلفة 122 درهما لكل حصة. وسيجري في المجموع توزيع 4671 طنا من الدقيق، و1868 طنا من السكر، و116.75 طنا من الشاي، و467 ألفا ومائة قارورة من الزيت من فئة 5 لترات. ويساهم في تعبئة الاعتمادات المالية الضرورية لتمويل هذه العملية الإنسانية النبيلة، كل من المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية (30 مليون درهم)، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (12 مليونا و500 ألف درهم)، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن (14 مليونا و500 ألف درهم). ولضمان مرور هذه العملية في ظروف جيدة، عبأت مؤسسة محمد الخامس للتضامن طاقما من 5 آلاف شخص، من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى فريق من المتطوعين ( الطلبة أعضاء شبكة المتطوعين من جامعة الأخوين والمعهد العالي للتجارة والإدارة والمقاولات)، وكذا أعضاء نوادي التضامن، التي تضم تلاميذ ثانويات وإعداديات من جهة الرباطسلا زمور زعير. كما جرى، في السياق ذاته، تشكيل لجنتين إقليمية ومحلية تضم الأولى مندوب التعاون الوطني بصفته رئيسا، وممثلا عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومندوب وزارة الصحة، ورؤساء القسم الاقتصادي والاجتماعي بالعمالات المستفيدة، وممثلا عن المديرية العامة للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وممثلا عن الدرك الملكي، وأحد المحسنين يقترح من طرف الرئيس. أما اللجنة المحلية فتضم رئيسا للجنة، وممثلا عن السلطة المحلية، وممثلا عن الدرك الملكي، وإمام مسجد، وممثلا عن وزارة الصحة، وممثلا عن وزارة الفلاحة أو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وأحد المحسنين. تجدر الإشارة إلى أن كل مراحل هذه العملية تخضع لمراقبة داخلية وخارجية تشارك فيها كل من المجموعة المهنية لبنوك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، وبريد المغرب.
