محكمة الإرهاب تنظر في ملف مجندين بالعراق وتؤجل خلية لخضر

أحيل، أمس الخميس، على غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف المكلفة بقضايا الإرهاب بسلا، ثلاثة متهمين، يوجدون ضمن شبكة تضم 36 مغربيا متابعين بتهمة تجنيد مقاتلين إلى العراق.
وترى النيابة العامة أن هذه الشبكة متورطة في تجنيد مقاتلين مغاربة إلى العراق، وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح مسبق، والانضمام إلى جمعية غير مرخص لها لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام. وكشفت التحقيقات أن كبار هذه الخلية كانوا يهجرون مقاتلين مغاربة للقتال في العراق، عبر محور الجزائر- إسطنبول، بتركيا، ثم سوريا، فالعراق.
جاء تفكيك الشبكة على بعد أسابيع قليلة من إصدار المحكمة نفسها، في 30 أكتوبر من العام الماضي، أحكاما بحق خلية المدعو السهامي، التي كانت تمارس الأنشطة المحظورة نفسها.
وحكم على المتهم الرئيسي، عمر سهامي بالسجن 12 سنة، وعلى متهم آخر بعشر سنوات، فيما حكم على الثلاثين الآخرين (16 منهم مثلوا أمام المحكمة، بعدما أفرج عنهم مؤقتا) بالسجن من سنتين إلى ثماني سنوات.
وأدين المتهمون، المتحدرون من الدارالبيضاء، بتهم "تشكيل عصابة إجرامية بهدف الإعداد لارتكاب أعمال إرهابية"، وحكم على اثنين من المتهمين بأداء غرامة 5 آلاف درهم لفائدة خزينة الدولة.
وفي ملف آخر، قررت غرفة الجنايات (الدرجة الثاني) المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أول أمس الأربعاء، تأجيل النظر إلى غاية 7 أكتوبر المقبل، في ملف 43 متهما، توبعوا في إطار قانون مكافحة الإرهاب.
جاء قرار التأجيل، حسب ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، بناء على أمر من رئيس الجلسة بإحضار باقي المتهمين في هذه القضية، التي أدينوا فيها ابتدائيا بأحكام تراوحت بين سنتين و20 سنة سجنا نافذا.
وتوبع هؤلاء المتهمون، الذين يتحدرون من مدن فاس، والناظور، والدارالبيضاء، وخريبكة، وأبي الجعد، بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وجمع أموال بنية استخدامها في عمل إرهابي، وتزييف النقود، وإقناع الغير من أجل ارتكاب جريمة إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح مسبق، والانضمام إلى جمعية غير مرخص لها".
وحسب محاضر الضابطة القضائية، فإن هذه الخلية، المعروفة بخلية لخضر، كانت لها ارتباطات ب"الجماعة السلفية للدعوة والقتال" الجزائرية، وب"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها أصدرت في حق عبد الكريم مخلوفي، المتهم الرئيسي ضمن هذه الخلية، التي جرى تفكيكها سنة 2007، حكما بالسجن 20 سنة نافذا، بعد مؤاخذته من أجل " تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وإقناع الغير من أجل ارتكاب جريمة إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح مسبق".
كما قضت ب 12 سنة سجنا نافذا في حق محمد لخضر، و6 سنوات سجنا نافذا في حق عبد الإله بومدين، فيما قضت بخمس سنوات سجنا نافذا في حق 12 متهما، وبثلاث سنوات حبسا نافذا في حق 6 متهمين، وبسنتين حبسا نافذا في حق 8 متهمين.