قال إن المغرب يولي أهمية لإحصاء المحتجزين في المخيمات

الفهري: نحتاج إلى مفوضية اللاجئين لإنهاء الوضع في تندوف

قال الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوم الجمعة المنصرم، في الرباط، إن المغرب في حاجة لمساعدة المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين، لتجاوز وضعية الجمود التي تشهدها مخيمات تندوف.
ت: (سوري)
وقال الفاسي الفهري، خلال ندوة صحفية مشتركة مع المفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس، "إننا في حاجة للمفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين، ليس فقط من أجل القيام بمهمتها الإنسانية، لكن أيضا من أجل مساعدتنا على التوصل إلى حل نهائي" للوضع السائد بمخيمات تندوف.
وأضاف أن الوضع الحالي في المخيمات ليس معروفا لدى الجميع، منددا بانتهاكات حقوق الإنسان في هذه المخيمات، وانعدام الإمكانية بالنسبة إلى الأشخاص المحتجزين فيها لمغادرتها والالتحاق ببلدهم المغرب.
وأبرز الفاسي الفهري، في هذا الصدد، المسؤولية السياسية والقانونية للجزائر في استمرار هذا الوضع، الذي وصفه بغير المقبول من الناحية الإنسانية.
وأكد الأهمية التي توليها المملكة المغربية لإجراء إحصاء داخل مخيمات تندوف، لتحديد الأشخاص ذوي الأصول الصحراوية، وتمكين المفوضية الأممية من القيام بدورها المؤسساتي، المتمثل في فتح حوار مع سكان هذه المخيمات حول مدى رغبتهم في البقاء بها أو الالتحاق بالمغرب، أو الاستقرار في مكان آخر بالخارج.
من جهته، أكد المفوض السامي أن عملية الإحصاء المعتادة التي تقوم بها المفوضية، في إطار العمليات الإنسانية، لا علاقة لها بالاعتبارات السياسية، بل هي فقط آلية للمساعدة الإنسانية.
وذكر أن الجزائر طلبت زيادة المساعدات المقدمة لمخيمات تندوف، لكن المفوضية الأممية أجابت أن تحقيق هذه الزيادة مرتبط بإحصاء المقيمين بتلك المخيمات.
وأعرب عن أسفه لكون الجزائر لم تقبل إنجاز هذا الإحصاء، موضحا أن المفوضية الأممية لم تغير أيضا تقديراتها بخصوص عدد الأشخاص المقيمين في مخيمات تندوف.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن مقترحه بخصوص تنظيم عملية تبادل الزيارات بين العائلات عن طريق البر، حظيت بقبول كل الأطراف، مبرزا أن 8 آلاف شخص استفادوا من برنامج تبادل الزيارات، وأن 42 ألفاهم مسجلون من أجل الاستفادة من هذه العملية.
وقال، في هذا الصدد، إنه من الصعب، بالوتيرة الحالية، ضمان تكثيف هذه الزيارات عن طريق الجو.
من جهة أخرى، أبدى المفوض الأممي السامي ارتياحه ل "القفزة النوعية"، التي شهدتها العلاقات القائمة بين المملكة المغربية والمفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين، معربا عن الأمل في أن "يتمكن المغرب، في إطار تعاونه مع المفوضية، من وضع إطار قانوني للجوء"، و"إحداث هيئة تمكنه من منح صفة لاجئ فوق ترابه". وأشاد أيضا ب "نضج" المجتمع المدني المغربي في إطار هذا التعاون.