دفاع المتهمة بتعذيب خادمتها بوجدة يؤجل القضية لأسبوع

أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بوجدة، أول أمس الأربعاء، النظر في قضية زوجة قاضي وجدة، المتهمة بتعذيب خادمتها القاصرة، زينب أشطيط، 11 عاما، وحرق أجزاء حساسة من جسدها، إلى الأربعاء المقبل (7 أكتوبر الجاري).
واتخذت هيئة الحكم قرار التأجيل بعد الاستجابة لملتمس دفاع المتهمة (ن.ح)، التي عينت الشهيد بن يوسف، من هيئة وجدة، محاميا جديدا للدفاع عنها، ، بعد انسحاب دفاعها الأول، المحامي الحسن الوزاني، من هيئة وجدة، لأسباب اعتبرها "شخصية". وطالب دفاع المتهمة هيئة الحكم بمنحه مهلة للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع.
وذكر المحامي نور الدين بوبكر، دفاع الضحية زينب، التي حضرت جلسة المحاكمة رفقة والديها، أن هيئة الحكم وافقت على تأجيل القضية لمدة أسبوع آخر، على اعتبار أنها آخر مهلة تمنح لدفاع المتهمة لإعداد الدفاع. وأضاف المحامي أن هيئة الحكم اعتبرت أن الملف سيكون جاهزا للمناقشة خلال الجلسة المقبلة، وسيقدم خلالها دفاع الضحية دفوعاته الشكلية.
وأشارت مصادر مقربة من هيئة الدفاع أن الأخيرة تتمسك بعدم تأجيل الملف لجلسات متوالية بسبب دفاع المتهمة، التي "تحاول استغلال الوقت للإدلاء بشهادات طبية، تثبت عدم استقرار وضعها النفسي، وحالتها العقلية، للتهرب من العقوبة الجنائية بشأن ما ارتكبته في حق الضحية". وأشارت المصادر إلى أن المتهمة بدأت تصدر ببعض الأفعال، لتوحي بأنها تعاني مرضا نفسيا. وما زالت المتهمة تحضر جلسة المحاكمة بلباسها الأفغاني، والبرقع، وتحمل طفلها الرضيع بين يديها.
وكانت دفاع الضحية تقدم، خلال جلسة الأربعاء الماضي، بمجموعة من الدفوعات الشكلية، تتمثل في ضرورة استدعاء المساعدة الاجتماعية للحضور إلى المحاكمة، خاصة أن الطفلة حدث، وتعرضت للتعذيب والحرق في أنحاء حساسة من جسدها، وهو ما سبق أن عاينته المساعدة الاجتماعية، التي كانت إلى جانب الطفلة زينب بالمستشفى، وستتمكن من التحدث إلى الهيئة عما عاينته من أضرار جسيمة على جسدها. كما تقدم الدفاع بطلب عدم اختصاص الغرفة الجنحية للنظر في القضية، لأن الأفعال المتابعة بها المتهمة تعتبر جنائية بشعة، على ضوء مجموعة من فصول القانون الجنائي، توضح أن التهم جنائية وثابتة في حق المتهمة، بالنظر إلى حجم الأضرار للضحية، ما يجعل القضية من اختصاص غرفة الجنايات، حسب الدفاع، إضافة إلى إجراء معاينة طبية جديدة على الضحية من طرف المحكمة.
وأخرت هيئة الحكم البت في جميع الملتمسات إلى حين مناقشة القضية.